اليوم انفو : دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم “الأشد خطورة المرتكبة” بالبلاد منذ آذار/ مارس 2011.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.
واستعرض التقرير، وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة للمجلس منعقدة حاليًا (حتى الساعة 16.20 تغ).
وأضاف التقرير أن “ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام بسوريا”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، مجلس الأمن الدولي، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال غوتريش في تقريره: “أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار/ مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً”.
وتابع: “يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها”.
وأكد الأمين العام أن هناك “دول أعضاء وأطراف في النزاع السوري (لم يسمها) مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا”.
وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401، أكد أن “الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، “هدنة إنسانية” في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يومياً فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.
وفي السياق، كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الثلاثاء، أن الغارات الجوية وعمليات القصف (التي يشنها النظام السوري وداعميه) على الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ صدور قرار مجلس الأمن 2401، أواخر الشهر الماضي، “أدت لمقتل أكثر من 1700 مدني، وتشريد عشرات الآلاف”.
وتابع: “لقد تم نقل 20 ألف مقاتل من الغوطة الشرقية إلى مواقع بشمال سوريا، ونقل آلاف المدنيين إلى ملاجئ جماعية.. لكننا لسنا مسؤولون عن تلك الملاجئ التي تعاني من الاكتظاظ وتفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ومواد النظافة الشخصية”.
وأكد المسؤول الأممي “استعداد الأمم المتحدة للدخول إلى بلدة دوما بالغوطة الشرقية شريطة أن توقع الحكومة السورية (النظام) علي اتفاق تيسير الوصول الإنساني”.
وأردف: “لم نستطع تقديم المساعدات للنازحين في إدلب بسبب الغارات الجوية واستطعنا إيصال مساعداتنا لنحو 137 ألف شخص في مناطق بشمال سوريا (لم يحددها)، لكن لا يمكن لـ5.2 مليون سوري أن يواصلوا العيش تحت الظروف الحالية في البلاد”.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأممي لأعضاء المجلس أنه “اعتبارا من الأسبوع المقبل (لم يحدد يوم بعنيه) من المحتمل أن تتمكن منظمات الإغاثة الأممية من الوصول إلى مدينة الرقة عبر القامشلي ومنبج وحلب وحماة وحمص، اعتمادًا على الترتيبات التشغيلية واللوجستية”.
واستدرك: “لا تزال مدينة الرقة ملوثة للغاية بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والمخلفات الحربية والأجهزة المتفجرة المرتجلة”.
وحذر لوكوك، خلال الجلسة التي ترأسها وزير خارجية هولندا ستيف لوك والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، من استمرار خطوة الأوضاع المأساوية والكارثية في إدلب (شمال) حيث نزح إليها قرابة 400 ألف شخص منذ منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي”.
وأشار إلى أن “هناك آلاف الأشخاص الإضافيين الذين يأتون الآن (إلى إدلب) من الغوطة الشرقية، حيث لا توجد مواقع أو ملاجئ متاحة للغالبية العظمى منهم”.
وتابع: “تلقينا تقارير عن زيادة في العنف في الأيام الأخيرة” بإدلب.
وفي 21 مارس/ آذار الجاري، ضربت غارات جوية قرية كفر بطيخ، جنوبي محافظة إدلب، وأفادت التقارير بمقتل العشرات، وفي اليوم التالي، تعرضت السوق المركزية في بلدة “حارم” بالمحافظة ذاتها، لضربة جوية، مما أدى إلى مقتل 35 شخصاً، بينهم العديد من النساء والأطفال.
وتشكل إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي إحدى مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة، بين تركيا وروسيا وإيران.
