تعتبر المدن الكبيرة اليوم كيانات جغرافية ذات طابع اقتصادي واجتماعي له آثار مختلفة المستويات على البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا شك أن تدهور الوسط البيئي الحضري كان نتيجة التحولات المتسارعة التي شهدتها ويشهدها ذلك الوسط على وجه الخصوص بفعل ارتفاع وتيرة النزوح القروي غير المنظم نحو المدن وتفشي مظاهر التهميش الحضري وبروز حركة صناعية ذات طابع فوضوي، وفي هذا الإطار لابد من تسليط الضوء على ذلك الأثر الإيجابي الذي قد تحدثه آليات التخطيط العمراني المحكم لحماية البيئة الحضرية والمحافظة عليها وذلك من منطلق الدور الهام الذي قد تضطلع به على مستوى تنظيم استعمال الثروات الطبيعية المتاحة. وهكذا أضحى تقدير المسؤولية ضرورة ملحة ومطلبا لامحيد عنه باعتباره من العناصر الأساسية لأي استراتيجية جديدة في ميدان التخطيط العمراني وصولا إلى الغاية المثلى الرامية إلى ضرورة البحث عن مدينة ذات وجه إنساني تمزج بين تهيئة عقلانية للمجال البيئ، وعلاقة متوازنة بين الإطار المبني وغير المبني. من جانب آخر، يعنبر منطق التعمير الوقائي الذي يهدف في المقام الأول إلى توقع واستشراف الصورة المستقبلية للتجمعات العمرانية بما يكفل وقاية مسبقة ضد المخاطر المحتملة للمكون البيئي وضد كل أشكال الاستغلال غير العقلاني وغير الرشيد للثروات البيئية الطبيعية، ويبقى التساؤل العالق في هذا الصدد مرتبطا بالمكانة التي يشغلها البعد البيئي اليوم داخل الدوائر الحكومية ذات الإختصاص، والمنظمة للمجال الحضري الموريتاني. كذلك فإن الأفق الاستشرافي الذي يميز التخطيط التوجيهي المحكم يجعل منه أهم وسيلة لحماية البيئة والحيلولة دون تدهور إطار الحياة الحضرية على نحو يتسق مع مدلول التنمية المستدامة الذي تعد المحافظة على الأوساط البيئية أحد أهم ركائزها الأساسية. إن الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة بإعتباره إطارا سياسيا يهدف إلى تسليط الضوء على جوانب النقص العديدة التي تتخلل منظومتنا البيئة الهشة وتفعيل كل القوانين الرامية إلى الحفاظ على البيئة بل وتطويرها سبيلا لخلق ثقافة شعبوية بيئية، وسعيا وراء استشراف بيئة حضارية صحية وملائمة لحماية أجيال المستقبل. بقلم: *محمد امبارك صالح* الأمين العام المساعد للحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة.
