أوصى التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بتخفيض رتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا من الرتبة أ إلى ب، وذلك إثر التفتيش الذي قامت به اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال زيارة أدتها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية في نوفمبر 2017.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإن قرار اللجنة الدولية اعترضت عليه اللجنة الموريتانية، حيث جاء تنزيل الرتبة بسبب عدم امتثال اللجنة الموريتانية لمبادئ باريس وفق تقرير اللجنة الفرعية الذي أعرب عن مخاوف كثيرة منها عدم الشفافية في اختيار أعضائها وعدم استقلاليتها أمام السلطة التنفيذية حسب التقرير.
وكانت منظمة الكرامة وعدة منظمات غير حكومية موريتانية قدمت في أكتوبر عام 2017 بتقديم تقرير إلى اللجنة الفرعية يؤكد أن اللجنة الموريتانية لم تلعب الدور المتوقع منها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بتصنيف أ الذي منح لها منذ العام 2011.
وفيما يتعلق باستقلال اللجنة واختيار الأعضاء وتعيينهم وتمثيلهم السياسي اعتمدت الحكومة الموريتانية سنة 2017 قانونا يحدد يحدد تركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وعملها، حيث أكدت اللجنة الفرعية أنه على الرغم من أن أحكام القانون الجديد تتناول بعض الأمور التي أثيرت في نوفمبر 2016 فإنه لم يكن كافيا لمعالجة المسائل المتصلة باستقلال عملية الاختيار والتعيين.
وأضاف تقرير اللجنة الدولية أن عملية الاختيار يجب أن تكون شفّافة وواضحة وتستند إلى الجدارة وضمان التعددية، وذلك لضمان استقلال المؤسسات الوطنية وبناء ثقة الجمهور في كبار مسؤوليها، هذا بالإضافة إلى عدم التعاون مع المجتمع المدني. فقد اشتكت المنظمات الحقوقية من عدم تعاون اللجنة معهم خصوصا تلك الأكثر انتقادا للحكومة.
تقرير اللجنة الفرعية أشار أيضا إلى أهمية التعاون الواسع النطاق مع طيف واسع من منظمات المجتمع المدني لتمكين المؤسسات الوطنية من أن تكون أكثر فعالية في الاضطلاع بمسؤوليتها المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وقد أدى عدم استقلال اللجنة إزاء السلطة التنفيذية إلى انعدام الثقة لدى العديد من المنظمات غير الحكومية، ولاسيما المنظمات التي تعمل في قضايا حساسة مثل ممارسة الرق، والتعذيب أو الاحتجاز التعسفي، ولم تنكر اللجنة أبدا هذه الممارسات المستمرة، بل على العكس من ذلك، اعتمدت موقف الحكومة في مناسبات عديدة، وصولا إلى تهنئة السلطات على عدم استخدام التعذيب، على سبيل المثال، رغم وجود العديد من الحالات التي وثّقها المجتمع المدني.
وبشأن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان أشارت اللجنة الفرعية إلى إحجام اللجنة عن الانخراط بفعالية في حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي تتراوح بين ادعاءات التعذيب إلى ظروف الاحتجاز والاحتجاز التعسفي أو حرية التعبير.
ويأتي تأسيس اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان تنفيذا لمبادئ باريس الأممية التي تنص على تشكيل هيئات وطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول، كما تنص أيضا على انتخاب الأعضاء وفقا لمعايير الشفافية، حيث أنشأت موريتانيا لجنتها لحقوق الإنسان عام 2007 وأسندت رئاستها آنذاك للمرحوم محمد سعيد ولد همدي، وبعده أحيلت رئاسة اللجنة با اكويتا مريم، ثم أسندت لاحقا رئاسة اللجنة لرئيستها الحالية ايربيه بنت عبد الودود والتي اتهمها عدد من الحقوقيين بأنها أداة لتبرير سياسات النظام في مجال حقوق الإنسان وقدمت فيها عدة تقارير إلى العديد من الهيئات الدولية.
