دان الأردن، الأحد، إجراءات إسرائيل الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها معتبرا أنها تخالف القانون الدولي.
وطالبت عمان تل أبيب بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.
وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، عن إدانة الأردن ورفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك المسيحية والأوقاف الإسلامية .
واستنكر في تصريح رسمي اتخاذ خطوات لزيادة التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات
