قررت الحكومة الفرنسية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة المساعدات الثنائية وتحسين توجيه هذه المساعدات.
واجتمعت لجنة مشتركة بين الوزارات في قصر رئاسة الحكومة، من أجل تجسيد الوعد الذي قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون. فقد وعد برفع المساعدات الإنمائية إلى نسبة 0.55 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي مقابل 0.38 حاليا. وذلك بحلول عام 2022. وسيتم زيادة المساعدات بمبلغ مليار يورو ابتداء من 2019. وسيتم التبرع بحصة أكبر، مقارنة بالقروض، ولكن لا يزال تمويل جميع هذه الزيادات غير محدد.
وتريد الحكومة تركيز مساعداتها على البلدان التي هي بالفعل المستفيد الرئيسي. وتستهدف منطقة الساحل بشكل خاص _التي تعد موربتانيا إحدى أهمها_، حيث تتدخل فرنسا عسكريا، وحيث تعتزم ضمان استمرارية الأمن والتنمية التي تفتقر لهما المنطقة الآن إلى حد كبير. ولاختيار أولوياتها بشكل أفضل، ستعزز فرنسا تعاونها الثنائي المباشر مع البلدان المستفيدة، بدل الاعتماد على المؤسسات متعددة الأطراف.
وتريد الحكومة أيضا تعزيز عملها في قطاعات معينة: التعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين. وستزداد المساعدات الإنسانية من أقل من 200 إلى 500 مليون يورو بحلول عام 2022.
وأخيرا، سوف تضاعف فرنسا المبالغ التي تمر عبر المجتمع المدني، مما سيعزز دور المنظمات غير الحكومية، وأيضا سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاصّ بالبلدان المستفيدة خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
