يحتفل العالم اليوم الجمعة بفاتح مايو العيد الدولي للعمال، وسط اضطرابات سياسية واقتصادية تشهدها عدة دول عربية. ومع تأثر اقتصاديات دول المنطقة العربية بسبب تلك الاضطرابات، بجانب تراجع أسعار النفط التي تلقي بظلالها على دول الخليج المستقبل الأكبر للعمالة من الدول العربية الأخرى،
تبقى التحديات أمام العمال في المنطقة العربية قائمة في ظل العقبات الداخلية في البلدان التي يعملون بها،أو التحديات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي بشكل عام وقدرته على توليد وظائف جديدة أو الحفاظ على الوظائف الحالية.
ويضم العالم العربي 126 مليون عامل، يمثلون نسبة 36% من إجمالي السكان البالغ 361 مليون نسمة، وفقا لآخر إحصاءات رسمية، كما تشير التقديرات إلى وصول معدلات البطالة في الدول العربية إلى 16% خلال العام الماضي وفقا لتصريحات أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية.
تحديات التشغيل والعمل
ويقول صندوق النقد العربي في أحدث تقاريره إن دول المنطقة العربية تواجه عددا من التحديات الاقتصادية وعلى رأسها انخفاض وتيرة النمو دون المستويات التي تمكنها من تحقيق إنجاز ملموس على صعيد خفض معدلات البطالة التي تمثل أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية.
وتشير التقديرات الأولية وفق الصندوق إلى أن المنطقة العربية بحاجة لرفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6% سنويا لتوفير قدر كاف من فرص العمل والتي تقدر بين 4 إلى 5 ملايين فرصة عمل سنويا بحلول 2020.
أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية وحقوق العمال
مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية، هبطت أرباح الكثير من الشركات المتعلق إنتاجها بالنفط خاصة تلك المتواجدة في الخليج، كما حققت شركات أخرى خسائر، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر بشكل جوهري على حقوق العمال، فلم تعلن شركات في المنطقة عن تسريح عمالا مثلما حدث مع الشركات الأمريكية.
إلا أن هذا التراجع أثر بطريقة غير مباشرة على العاملين في بعض الدول، ففي الجزائر قال قيادي في أكبر نقابة عمالية أحمد قطيش في الجزائر أمس الخميس إن انهيار أسعار النفط الذي يعد أهم مورد لموازنة الدولة، وراء تأخر تطبيق قرار برفع أجور أكثر من 3 ملايين عامل في البلاد كانت مقررة مطلع السنة الجارية .
وذكر أحمد قطيش، المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين (كبرى نقابات البلاد) للإذاعة الحكومية، أن هذا الأمر يرجع إلى الانهيار المفاجئ لأسعار البترول، لكن أكد أن تطبيقها سيتم قريبا، دون تقديم تاريخ أو تفاصيل تطبيقها. وتعتمد الجزائر على النفط في الحصول على 97% من إيراداتها.
وفي مصر، قال وزير المالية المصري هاني قدري أمس إن بلاده لن تقر العلاوة الاجتماعية للعام المالي المقبل، والتي اعتادت البلاد أن تعلن عنه في يوم عيد العمال والذي تقوم الدولة خلاله بتحديد نسبة زيادة الراتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف قدري: الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بذلك، نحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء آخر.
الإضرابات والحقوق الأساسية والقبضة الأمنية والقانونية
تشير الإحصاءات في الدول العربية إلى أن الإضرابات العمالية خلال العام الماضي كان سببها الأساسي عدم تقديم الحقوق الأصلية للعمال، وليس المطالبة بحقوق إضافية.
ففي المغرب، كشف تقرير لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية اطلعت عليه الأناضول أن عدد الإضرابات المندلعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 ، بلغت 226 إضرابا تسببت في ضياع ما يزيد عن 158 ألف يوم عمل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي . واعتبر التقرير أن أسباب الإضرابات تتعلق بعدم أداء (صرف) الأجور في المرتبة الأولى، متبوعا بالفصل عن العمل، والمساس بالامتيازات الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
ورغم أن الإحصائيات في الأردن تشير إلى تراجع عدد الإضرابات خلال العام الماضي، والتي بلغ خلالها 474 احتجاجا شارك فيها 250 ألف عامل، إلا أن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أصدر تقريرا بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ايبرت” الألمانية ، أرجع فيه هذا التراجع إلى عمليات القمع التي تعرضت لها العديد من الاحتجاجات العمالية، بجانب عدم استجابة الحكومة والقطاع الخاص لغالبية مطالبمنفذي هذه الاحتجاجات.
وفي مصر، ذكرت وزير القوى العاملة ناهد عشري في تصريحات صحفية أمس الخميس، أن وزارتها نجحت خلال الفترة من مارس/ آذار ٢٠١٤ حتى فبراير/ شباط ٢٠١٥ في فض ٣٢٨ حالة احتجاج عمالي على مستوى البلاد، وتسوية ٤٩٢ شكوى تلقتها الوزارة، وعقد ٢٨ اتفاقية جماعية”.
وأضافت: “بلغ عدد الإضرابات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار 2015 نحو 25 إضرابا، و5 اعتصامات، بمشاركة 33.993 ألف عامل، من 90 ألفا و573 منشأة”.
إلا أن المراقبين يفسرون التراجع في الإضرابات العمالية إلى القوانين التي صدرت بتنظيم الإضرابات أو الاحتجاجات والتي تتطلب الحصول على موافقة أمنية مسبقة عليها.
كما أن المحكمة الإدارية في مصر أصدرت حكما اعتبره الكثيرون فريدا من نوعه، وهي عقوبة الإحالة للمعاش بحق من يضرب عن العمل ويعطل مصالح المواطنين وفقا لما قالته، وطبقت المحكمة ذلك على 3 مسؤولين بإحدى القرى المصرية.
وفي منطقة الخليج، لم تشر أي تقارير رسمية أو غير رسمية إلى اضطرابات أو اعتصامات للعمال في الدول الأغنى بالمنطقة، مع استثناءات طفيفة في الإمارات والكويت.
ففي الإمارات الأكثر جذبا للاستثمارات في المنطقة، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير نشرته في 10 من فبراير شباط 2015 إن بواعث القلق الخطيرة على حقوق العمال لم تجد حلاً في مشروع ضخم بأبو ظبي يتكلف 17 مليار جنيه استرليني، بما في ذلك فروع جديدة لمتحفي اللوفر وجوجنهايم وحرم لجامعة نيويورك في الجزيرة.
وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي اطلعت عليه الأناضول إن مقاولين يعملون لحساب جهتي التطوير العقاري الحكوميتين في موقعي جامعة نيويورك ومتحف اللوفر، قاموا على ما يبدو بإبلاغ سلطات الإمارات عن إضراب، مما أدى إلى الترحيل التعسفي لعدة مئات من العمال المضربين.
وفي ليبيا، تشهد بين الحين والآخر إضرابات وخاصة لحراس المنشآت النفطية، وتعتبر هي الأخطر في المنطقة، لأنها تعطل المورد الرئيسي للبلاد، وهو النفط.
وسبب تلك الإضرابات هو تأخر صرف الرواتب في البلاد المنقسمة بين حكومتين أحدهما في الشرق والأخرى في الغرب، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى 490 ألف برميل يوميا مقارنة بمعدلات وصلت إلى 1.5 مليون برميل يوميا قبل الثورة الليبية عام 2011 والتي أطاحت بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
تجاوزات الخليج في حقوق العمال الأجانب
بنهاية العام الماضي، طالبت 90 منظمة حقوقية ونقابة عمالية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني2014 دول الخليج بوقف ما قالت إنه “تجاوزات” بحق العمال الأجانب وبتبني إصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل. وقالت المنظمات إن ملايين العمال الآسيويين والافارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسري.
ويعيش نحو 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست، بينهم 4.2 مليون يعملون كخدام في المنازل، فيما يبلغ عدد السكان ككل حوالى 50 مليون نسمة. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
ودعا البيان دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.
ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج يربط بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.
قوانين خليجية لإصلاح مناخ العمل
وتسعى دول الخليج إلى إصلاح مناخ العمل واتجهت بالفعل إلى اتخاذ خطوات فعلية في هذا الأمر، ففي السعودية أقر مجلس الوزراء السعودي 38 تعديلا على نظام العمل، كان أبرزها هو ضمان حقوق العمال عن طريق التزام صاحب المنشآت بدفع الأجور عن طريق البنوك.
ودعت وزارة العمل السعودية في فبراير/ شباط 2015، المهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال إلى المشاركة في تحسين ” قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة” حيث طرحت مؤخرًا مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً نحسن”، وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره، حسبما ما نشرته الأناضول في وقت سابق.
وفي الإمارات، يجرى حالياً بلورة مشروع لإعداد عقد عمل نموذجي يحقق أعلى درجات الشفافية في التعاقد بين طرفي علاقة العمل، بحيث يكون الطرفان على بينة تامة بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض، وهو الأمر الذي يسهم في إيجاد المزيد من الاستقرار في تلك العلاقة خصوصاً أن العامل سيكون بموجب النموذج الجديد على علم تام بشروط التعاقد قبل قدومه إلى الدولة. وفي قطر، تدرس الحكومة تغيير قانون الكفالة إلا أنه حتي الآن لم يتم اصداره.
