كنت من بين من حضر صباح اليوم للمؤتمر الذي عقدته منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية الحقوقية.
بدأ المؤتمر باستعراض بعض النقاط التي وردت في التقرير الذي وزع على شكل كتيب مع ملخص من ورقتين معنون ب"موريتانيا: حقوقيون تحت الخطر" قبل ان يستعرضوا منهجية المؤتمر التي لم تخلوا هي الأخرى من تقييد وفرض أسلوب محدد وكم محدد من الأسئلة.
كان الزميل سعدبوه من موقع الوسط اول من أتيحت له فرصة طرح الأسئلة وأبدى ملاحظات كانت واردة اشطره الرأي في بعضها وكنت سأطرحه لكن ملاحظتي على الزميل سعدبوه هي أسلوب الأخذ والرد الذي انتهجه، فالمفترض أن الصحفي يطرح سؤاله وله الحق في تنبيه محاوره مرة واحدة فقط في حال التهرب من السؤال أو عدم الإجابة عنه اوسوء فهمه لكن ليس له الحق في أن ينتزع الجواب منه. عموما كثر الحديث داخل القاعة الصغيرة الممتلئة وتوقف المؤتمر بسبب ذلك.
وبخصوص التقرير فقد كان -عدى عن صياغته الركيكة حد أن يصعب فهم بعض السياقات أحيانا - متسلطا على موريتانيا مستفزا لها منحازا لرغبة بعض..
يركز التقرير على ما يقول إنها "قضايا حساسة" تتعلق بالتعدد العرقي بموريتانيا من قبيل الإرث الإنساني ومخلفات العبودية وملف المسيء ولد مخيطير والواقع أن كل هذه الملفات ليست حساسة لدرجة ان الحديث عنها يكون شيئا ملفتا وليست هي كل قضايا حقوق الإنسان المطروحة في موريتانيا.
يبدو أسلوب التقرير مستفزا ومصطلحاته كذلك لاتحترم الخصوصية الدينية للمجتمع الموريتاني خصوصا في قضية ولد امخيطير واللجنة واللمحةالتي أعطت عن البلد، ومن الواضح أن التقرير استقى كل معلوماته من جهة واحدة بل ربما هي من كتبت التقرير على رأسية المنظمة.
تعمدت المنظمة استقاء "معلوماتها المغلوطة" من حركات لم ترخص بعد كإيرا ولا تلمس جنسيتي وكان ذلك لافتا بالنسبة لي.
كما كان لافتا عنوان المخلص الذي قدمت لنا المنظمة والمعنون ب"موريتانيا حقوقيون تحت الخطر" وليس حقوق الإنسان هي التي في خطر.
التقرير يقع في تناقضات غاية في الغرابة ويحكم على الأقضايا قبل ان يستعرضها ما يجعل القارئ لايجد عناء في انحيازه.
..أتسائل عن طبيعة التسهيلات التي تريدها المنظمة من الدولة بخصوص ترخيص المنظمات غير الحكومية؟ فالمنظمات غير الحكومية كثيرة وفيها الغث والسمين وهذا شيء طبيعي وككل دول العالم يحكم إنشاءها قانون، غير أن الذي لا يعجب المنظمة حسب فهمي تجريم القانون الموريتاني ورفضه الترخيص لتلك التي تقوم على أساس عرقي أو شرائحي وذلك ما يفسر دعوتها لفتح الباب أمام انشاء المنظمات والتظاهر دون ترخيص أو إخطار اي فتح الفوضى
في قضية الإرث الإنساني لايوضح التقرير ما الذي لا يعجب المطالبين بفتح ملف الإرث الإنساني.
أما ماورد عن قضية ولد امخيطير فلا يستحق التعليق لأن أصحابه لم يحترموا الخصوصية المحلية ذات الطابع الديني في مصطلحاتهم وعباراتهم.
غابت قضايا حقوقية عديدة كقضية عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غدة وقضايا حقوقية أخرى فالهدف كان إظهار التمايز الرائحي في موريتانيا ونقاط الضعف الناتجة عن ذلك.
تحدث التقرير عن صعوبة يجدها لحراطين والزنوج في الحالة المدنية والواقع أن هذه الصعاب يجدها كل المواطنين من كل الشرائح خصوصا الذين لم يكونوا يولو اهتمام للأوراق المدنية قبل النظام البيومتري
عموما كنت اسمع بمنظمة اهيومن رايتس ووتش وكان لدي انطباع حسن عنها دفعني لحضور مؤتمرها اليوم ولكن ما قرأته في تقريرها جعل (أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) صراحة التقرير أفقدني المصداقية في أعمال الهيئة ودفاعهاالمزعوم عن حقوق الإنسان.
بقلم/ عبد احمد سالم
