عين الرئيس السوداني عمر البشير رئيسا جديدا لجهاز الامن والمخابرات الوطني خلفا لرئيسه النافذ محمد عطا، على ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية الاحد، على وقع حملة قمع تستهدف التظاهرات المعارضة لارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وذكرت الوكالة ان البشير “اصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”، من دون تفاصيل اضافية.
ويعرف رئيس جهاز الامن والمخابرات الجديد الحائز شهادة هندسة، هذا الجهاز جيدا اذ انه عمل فيه خلال فترات مختلفة منذ الانقلاب عام 1989 الذي أوصل الرئيس البشير الى الحكم.
وسبق ان شغل صالح، المعروف على نطاق واسع باسم صالح قوش، رئاسة جهاز المخابرات قبل أن يخلفه عطا في آب/اغسطس 2009. وقد سُجن بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس السوداني قبل ان يعفى عنه.
ويرى مراقبون أن صالح عزز قوة هذا الجهاز في خدمة نظام البشير.
وهذا الأسبوع، عاد خلفه عطا من القاهرة حيث شارك الى جانب وفد سوداني في لقاءات بين مسؤولين مصريين وسودانيين تناولت مجالات عدة بينها الأمن.
وقال ماغنوس تايلور المحلل المتخصص في شؤون السودان في مجموعة الازمات الدولية لوكالة فرانس برس إن صالح لا يزال يُعتبر قياديا قويا ونافذا في السودان رغم الاتهامات التي وجهت ضده.
وتابع تايلور “يمكن أن يكون (البشير) رأى فيه الرجل القوي القادر على معالجة الموقف السياسي الصعب على وقع التظاهرات الأخيرة”.
وأضاف أن الأمر “يمكن أن يشير إلى أن الرئيس البشير يعزز من موقع قيادة جهاز المخابرات عبر تعيين شخصية قوية ونافذة رئيسا له”.
وتأتي اقالة عطا في وقت تقود السلطات الأمنية حملة قمع لتظاهرات معارضة اندلعت في بداية العام الجاري احتجاجا على ارتفاع اسعار السلع الغذائية وفي مقدمها الخبز.
وأثار رفع سعر الخبز الذي أتى بعد قرار الحكومة تكليف القطاع الخاص استيراد الحبوب، استياء شعبيا كبيرا.
واندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (تسعة دولارات) إلى 450 (25 دولارا). لكن قوات الأمن فرقتها سريعا في الخرطوم وعدد من المدن السودانية.
ومنذ كانون الثاني/يناير، اعتقلت السلطات عددا من قادة المعارضة والناشطين في مجال حقوق الانسان سعيا لمنع التظاهرات. كما أوقفت عددا من الصحافيين لكن معظمهم أفرج عنهم في وقت لاحق.
وخرجت تظاهرات مماثلة في اواخر 2016 بعدما قامت الحكومة بوقف دعم الوقود. وقمعت السلطات السودانية تلك التظاهرات لمنع تكرار احداث اعقبت خطوة سابقة لخفض الدعم في 2013.
على خط مواز، صادر جهاز الامن والمخابرات نسخا من صحف عدة بعد انتقادها رفع الأسعار فيما نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالرقابة والمحاكمات والعقوبات الشديدة بحق الصحافيين.
وقالت المنظمة هذا الأسبوع في بيان “يبدو أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدأ مطاردة حقيقية للصحافيين”. وأضافت “موجة التوقيفات ومصادرة الصحف غير مسبوقة منذ بداية العام”.
