لا يزال موضوع تقاعد البرلمانيين في المغرب يثير الجدل بعد اعلان الصندوق المخصص لمعاشات نواب البرلمان افلاسه، وفي خطوة جديدة اجتمع رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مع رؤساء الكتل النيابية لتباحث الموضوع الذي كاد يتسبب في أزمة بين حزب العدالة والتنمية وبقية مكونات التحالف الحكومي.
وتم التطرق لمقترحات تقدم بها حبيب المالكي رئيس المجلس للمجتمعين معه لايجاد مخرج للأزمة، وانقاذ الصندوق من افلاس مؤكد مشيرة الى رفع المقترح لرئاسة الحكومة.
وبعد عدة مشاورات تمخض عنها عدة نقاط أهمها رفع سن الاحالة على المعاش الى 65 سنة لتمكين الاحتياطات من الاستمرار دون اللجوء الى مساهمة الحكومة وهو ما سيؤدي الى وقف معاشات البرلمانيين بعد انقضاء ولايتهم البرلمانية الى حين وبلوغ المعني سن الـ65 سنة.
كما تقضي الخطة بالرفع من مساهمات النواب في صندوق التقاعد وخفض مبلغ الاستفادة عند بلوغ السن القانونية المقترحة للتقاعد.
من جانب اخر، نقلت يومية “تيل كيل” المغربية عن قيادي في حزب العدالة والتنمية ترحيب الحزب بهذا المقترح الجديد، مادام لن يتم تمويله من ميزانية الدولة.
وشهد اجتماع الامانة العامة للحزب الاسلامي صباح الاحد نقاشا حادا حول الموضوع غير أنه تفادى اصدار موقفه النهائي من أزمة معاشات البرلمانيين وفق ما نشرته “اخبار اليوم”.
ويأتي اجتماع الحزب القائد للحكومة تزامنا مع خلافات حادة بين مكونات الاغلبية المشكلة للائتلاف الحكومي.
وتم تأجيل اصدار بلاغ رسمي في الموضوع الى ان يبحثه مجددا سعد الدين العثماني امين عام الحزب ورئيس الفريق النيابي للحزب ادريس الازمي.
أعضاء الامانة العامة اختاروا تجنب حسم موقفهم النهائي بسبب الأزمة السياسية التي تسببت فيها تصريحات رئيس الحكومة والامين العام السابق للحزب عبد الاله بن كيران.
وكان بن كيران أغضب زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة، بعد هجومه على رئيس حزب “الاحرار” عزيز أخنوش والكاتب الأول (الأمين العام) للاتحاد الاشتراكي ادريس الشكر وهو ما أرخى بضلاله على الاجتماع كما دفع بامتناع وزراء حزب الاحرار من حضور لقاءات حكومية.
وتجدر الاشارة الى ان الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية كان احال على مكتب رئيس مجلس النواب مقترح يقضي بالغاء قانون رقم 24.92 المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
الخبر المغاربي
