يتوقع أن تستدعي محكمة ولاية الترارزة قائد فرقة الدرك في روصو إبراهيم ولد الكور غدا الأربعاء، وذلك بناء على عريضة تقدم بها دفاع ولد غده أمام رئيس المحكمة بعد حفظ النيابة العامة للدعوى المقدمة أمامها.
ويأتي المثول بعد أشهر من متابعة المحامين الممثلين لولد غده بعد اتهام قائد فرقة الدرك بانتهاك خصوصيته ونشر مراسلاته.
وتقدم بالعريضة المحاميان محمد المامي ولد مولاي اعل، والشيخ ولد سيد محمد ولد حمدي، ويتابعان الملف منذ مايو الماضي.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة: 381 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية على إلزام "النيابة العامة باستدعاء المتهم والشهود عندما يقوم الطرف المدني بالإيداع المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه"، فيما تنص الفقرة الثالثة على أن "يدفع كاتب الضبط المبالغ التي يودعها القائم بالحق المدني إلى مصلحة التسجيل".
وكانت فرقة الدرك في روصو قد صادرت هواتف ولد غده إثر احتجازه بعد سيارته لحادث سير على طريق روصو يوم 12 مايو 2017، ورفض السلطات إعادتها له رغم صدور أمر برد المحجوزات من رئيس محكمة روصو، وكذا من محكمة الاستئناف بنواكشوط.
