أكد نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم أن حديث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن معرفته لبعض الإعلاميين الذي تلقوا أمولا ومواد من الخارج، يعتبر إدانة لكل الإعلاميين وإلحاقا لضرر معنوي كبير بهم ما لم يتم إعلان هذه اللائحة، وإنزال العقوبات بالمتورطين فيها في حال ثبتت إدانتهم.
وقال ولد المختار السالم في مؤتمر صحفي عقدته النقابة ظهر اليوم في مقرها بانواكشوط إن لقائهم بالرئيس في القصر الرئاسي قبل يومين تطرق لمواضيع مهمة من بينها تنقية الحقل الصحفي، وحماية الحريات الإعلامية باعتبارها مكسبا وطنيا لا ينبغي التفريط فيه بأي حال من الأحوال.
وأكد ولد المختار السالم أنهم اتفقوا مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على تنظيم منتديات حول الإعلام في موريتانيا تسعى لتشخيص واقعه، وتنقيته من الدخلاء عليه، ووضع مسار واضح لتطويره.
وعن واقع الإعلام السمعي البصري رأى ولد المختار السالم أن النقابة لا ترى أن في موريتانيا الآن إعلام سمعي بصري، لأن لم تتوفر له الأرضية اللازمة، كما أنه على الفضاء يواجه تنافسا من مختلف القنوات الكبرى، داعيا السلطات إلى القيام بدورها في تكوين الإعلاميين، وتوفير الظروف المناسبة للقيام بأدوارهم.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة أكد ولد المختار السالم استعداد نقابته لأي جهد يسعى لتوحيد الإعلاميين في جسم واحد، مردفا أنهم في الوقت ذاته يرون أن النقابة تمثل الغالبية الساحقة من الإعلاميين ومن تنظيماتهم المختلفة، وبالتالي فالاعتراف بهذا الواقع هو مسؤولية السلطات العمومية.
ونفى ولد أحمد سالم أن تكون النقابة تخلت عن الصحفي مولاي إبراهيم ولد مولاي امحمد والذي كان معتقلا خلال الأيام الماضية على خلفية اتهامه بنشر خبر مصدره دبلوماسي جزائري، مشيرا إلى أن النقابة وقفت معه من أول يوم، وواكبت ظروفه خلال التوقيف، ونسقت مع نقابة المحامين للدفاع عنه، وظلت إلى جانبه لحين إطلاق سراحه ووضعه تحت الرقابة القضائية لمدة شهرين.
