خلال اجتماعه اليوم الأربعاء صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه على مرسوم يحدد تشكلة وسير المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو هيئة استشارية نص عليها القانون رقم: 43 – 2010 المنشئ لنظام التعليم العالي لكن تحديد تشكلته وسير عمله تأخر حتى اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
ويتكون المجلس – حسب المرسوم – من 16 عضوا يرأسهم وزير التعليم العالي، يتم إختيارهم على كفاءاتهم العلمية، كما مكن المرسوم المجلس من حق الاستعانة بأي خبير في المجالات المقدمة له،
وتتمثل مهام المجلس في دراسة المقدمة من المؤسسات العمومية أو الخصوصية لانشاء مدرسة اوافتتاح شعبة تعليمية، ودراسة المناهج التعليمية وتقييمها وتزكية الشهادات.
وفي سياق متصل صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بمؤشرات متابعة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم في تعليقه على المصادقة على هذا المرسوم أنه سيمكن من إتخاذ حزمة واسعة للتعرف والتحكم أكثر في عدد الطلاب وإسقاطهم على أجناسهم وأعمارهم ومستوياتهم وشعبهم وجدوائية النظام المقدم لهم داخليا وخارجيا، وأيضا نسبة التسرب ومراجعة السنين، مبينا أن رزمة المؤشرات هذه ستتولى الوزارة نشرها سنويا.
