ناقشت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بمقرها في العاصمة نواكشوط اليوم موضوع العملة الجديدة وعلاقة بدء تداولها بالارتفاع الذي شهدته بعض المواد الغذائية الأساسية.
ومن منبر الجمعية نفى الدكتور لمين ولد بابه رئيس جمعية التضامن أن يكون لإصدار أوراق العملة الجديدة علاقة بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يتوهم علاقة بين تغيير العملة وجباية الضرائب.
رئيس الجمعية أشار إلي مسار تطور العملة الموريتانية، مشيرا إلى إيجابيات حملها استصدار الأوراق النقدية من بينها توفير حماية أكبر للعملة ضد التزوير وتعدد القطع النقدية.
أما الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الخليل ولد خيري فقد ندد بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تصفية شركة سونمكس أثرت في استقرار الأسعار ومنع المضاربة والاحتكار.
وقال ولد خيري إن اللقاء الجديد من منبر الجمعية يهدف إلى التوعية بالعملة الجديدة وطرق ترشيد استخدامها، مستعرضا مطويات للبنك المركزي حول الموضوع تم توزيعها خلال اللقاء.
وشمل اللقاء نقاشات حول العملة الجديدة وغلاء الأسعار بحضور عدد من رواد الجمعية وناشطين في حماية المستهلك.
