أحيل الى شرطة الجرائم الاقتصادية ملف سحب أموال من بعض عملاء البنك الوطني لموريتانيا دون إصدارهم ترخيصا بذلك .
وقد تهم بعض القريبين من القضية البنك بإفساح المجال للجاني بالهرب خارج البلاد
فقد علمت الإدارة بالمشكلة فجر الاثنين بينما لم تتقدم بشكوى إلا زوال الثلاثاء و هو وقت كاف للخروج من موريتانيا أو الاختفاء في البلاد .
وقد بلغ مجموع الشيكات التي سحبت بها المبالغ المسروقة وصل إلى حدود 17 شيكا على فترة معينة فكيف يفوت النظام الرقابي سحب ال 5 شيكات الأول أو ال 7 أو ال 10 … كيف إذا لم يتدارك الموضوع ؟!! و هو ما يشكك في النظام الرقابي للبنك المذكور .
كما أن إجازة سحب الشيكات حسب المبالغ يمكن تعقبه إلكترونيا ببساطة و يمكن التحقق من الفاعلين الحقيقيين من خلال الكاميرات و الاستعانة بخبراء التحقيق في تزوير التوقيعات.
وقد لجأ الفاعل إلى تزوير توقيع أصحاب الحسابات و ربما تزوير توقيع بعض المسؤولين ـ لكن التعقب الإلكتروني لا يمكن تزويره هذا فضلا عن “الشيكات ” التي سحبت بها المبالغ : أين تم الحصول عليها و كيف ؟
و تعود القضية إلى اختفاء مبلغ مالي كبير وصل إلى 53 مليونا سحبت عبر 17 شيكا من ودائع زبناء مصرف bnm دون علمهم ، حيث تقدم المصرف بشكوى متأخرة إلى مفوضية الشرطة القضائية قبل أن توجه النيابة الملف إلى المفوضية المختصة.
وكالات
