أجاب وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على أسئلة النواب المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد خلال جلسة برلمانية، حيث رد الوزير على سؤال حول البرنامج الاستعجالي، حيث أوضح أن تمويل هذا البرنامج كان متضمنا في ميزانية سنة 2018 والتي صادق عليها البرلمان نهاية شهر دجمبر الماضي ولم يكن التنفيذ ممكنا قبل هذه المصادقة، ومع ذلك فإن الحكومة تمكنت خلال أقل من شهر من نقل أكثر من 5 آلاف طن من القمح و1000 طن من علف الحيوان، وعملية النقل ما تزال مستمرة وتسيير بالشكل المرسوم لها حيث تستفيد الولايات الأكثر تضررا من تداعيات نقص الامطار.
وحول حوانيت أمل عبر الوزير عن ارتياحه لإدراك بعض النواب لأهمية هذه الحوانيت وما يمكن أن يترتب على نقص السلع التي تباع فيها، حيث كانت سابقا هدرا للمال وتجربة فاشلة.
وعن علاقة ارتفاع الاسعار وزيادة سعر صرف اليورو بالعملة الجديدة، نفى الوزير هذا الطرح جملة وتفصيلا مشيرا إلى أن هذا الارتفاع كان يحدث في ظل العملة القديمة، وأوضح الوزير أن الارتفاع الذي شهدت العملة المحلية مقابل اليورو يعود الى أن عملتنا الوطنية قاعدة تقيمها بالدولار وقد شهد اليورو ارتفاعا مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح الوزير أن واحد دولار كان يساوي 35.57 أوقية جديدة خلال اليوم الثاني لإطلاق العملة الجديدة (2 يناير) والدولار يساوي نفس القيمة تقريبا بتاريخ 18 يناير( الجمعة الأخيرة) حيث وصل الى 35.6 أوقية جديدة ، بينما التغير الذي حدث يرتبط بالعلاقة ما بين الدولار واليورو.
وعن الحملة المشنونة بسبب ارتفاع الأسعار أوضح الوزير أن الامر كان يتم خلال المراحل الماضية قبل تغيير العملة حيث لم تخل جلسة برلمانية من إثارة هذا الموضوع، وأكد أن ارتفاع الاسعار لا علاقة له بدخول العملة الجديدة حيز التداول حيث أن هذا الارتباط يفترض أن تتم زيادة الأسعار على كافة السلع، بينما الحقيقة أن هنالك بعض المواد التي شهدت بعض الارتفاع الطفيف مثل أرز( يبرك) والاسمنت، معيدا الأمر إلى المضاربات والانتهازية في ظل توفير ظروف الدعاية المناسبة لذلك.
وخلص الوزير إلى أن استبدال العملة لا علاقة له بتغير أسعار صرف العملات ولا بالارتفاع أو الانخفاض الذي تشهده الأسعار التي تسيير بشكل طبيعي.
وعن سؤال حول مطار النعمة تساءل الوزير كيف يمكن أن نربط مطار النعمة بنواكشوط لو لم يتم انشاء شركة خطوط جوية ونحن بالأمس اتهمنا بانشاء شركة غير ذات فائدة وأنها فساد وعمولات؛ موضحا أن هذا المطلب دعائي، فشركة تبحث عن الربح لا يمكن أن ترفض كل ما يمكن أن يزيد هذا الربح. وأوضح الوزير أن الشركة هدفها حل مشاكل المواطن لكن دون أن يكون ذلك سببا لإفلاسها لنعود لنقطة البداية، وبالتالي فإن أي فرصة تتيح إمكانية النقل الى أي نقطة في الوطن فإنها ستقوم بها فلامعنى أن تنقل لدول الجوار بينما ترفض نقل المواطنين.
وبخصوص سؤال حول عن مدى صدق ما نشر عن قسمه بأن موريتانيا أفضل وضعا من الدانمارك قال الوزير إن هذا السؤال مثال حي على صناعة الشائعة، مشيرا إلى أن الصورة التي نشرت كانت خلال رده على سؤال لأحد نواب المعارضة مؤكدا أن الأمر لا أساس له من الصحة وعلى من يقول به أن يظهر المقابلة أو الموقف الذي أقسم فيه، وعبر الوزير عن استغرابه من اهتمام النائب بهذا الموضوع مع إمكانية التأكد من صحته قبل أن يكون موضوع للنقاش في الجمعية الوطنية مما يعطيه نوعا من الصدقية.
جاءت هذه الردود قبيل مصادقة الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدت يوم أمس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في بلنوار بقدرة 102 ميغاوات، وتبلغ قيمة القرض 18 مليون دولار (6350 مليون أوقية)، ويتم تسديد هذا القرض على مدى 20 سنة تتضمن فترة سماح 5 سنوات وبمعدل فائدة 1.75٪ سنويا.
