جمدت فرنسا الثلاثاء اصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا وايضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في “مساهمتهم في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ”، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء في الصحيفة الرسمية.
وتأتي العقوبات في حين تستضيف باريس مؤتمرا بمشاركة نحو ثلاثين دولة وبحضور وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن امام مجلس الامن الدولي.
من بين الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردي وموزعي المعادن والالكترونيات وانظمة الانارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، و ان كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الانظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).
الا ان العقوبات لم تستهدف اي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية “ليس لدينا اليوم اي عناصر تتيح اطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية”.
مع ان النظام السوري اتهم الاثنين بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، الا ان سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجوما من هذا النوع بين 2012 و2017، بحسب فرنسا.
وتوصل محققو الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى خلاصة مفادها ان النظام السوري مسؤول عن أربعة منها من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلا على الاقل في 4 نيسان/ابريل 2017 في خان شيخون.
وتتهم روسيا التي تدعم سوريا عسكريا المحققين بالانحياز.
