في 22 نوفمبر 2017، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قرضا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي للشركة الوطنية الصناعية والمعادن (اسنيم) في موريتانيا.
عملية غير ضارة، ولكنها في الواقع، تخفي الصعوبات المالية الهيكلية التي تعرفها أول شركة في موريتانيا منذ عام 2014.
اسنيم برّرت الاقتراض بالسعي إلى "تحسين القدرة التنافسية، حيث سيمكن القرض من تمويل وتعميق قناة الوصول إلى ميناء نواذيبو المعدني التي يبلغ طولها 25 كيلومترا.
تسعى اسنيم من خلال هذا المشروع لرفع قدرة الميناء على استيعاب السفن.
وتحاول اسنيم التي تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، اللحاق بالركب من خلال الاستدانة. وهو الوضع الذي يذكر، في نواح عديدة بقصة النملة والزيز للكاتب الفرنسي لافونتين.
فاستثمار 15 مليون يورو في مقر مرموق في نواكشوط، في رأي العديد من الخبراء، كان خطأ فادحا، ولكنّ اسنيم فعلت ذلك بناء على أمر الرئيس.
قررت الحكومة أن تقوم بتحديث مركز عاصمة البلاد، غير أن البنك المركزي الذي يخضع لنفس الأمر لا يزال يتأخر في بناء المساحة التي اكتسبها منذ عام 2011.
ولا شك أنه يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البلد، والتي لا تشجع على مثل "التبذير". وتتطلع اسنيم أيضا إلى بناء فندق من فئة 5 نجوم بجوار مركز مؤتمرات نواكشوط بتكلفة 60 مليون دولار.
كما أن اسنيم هي من موّلت وجهّزت بمليارات الأوقية مستشفى التخصصات بنواذيبو. ومع ذلك، فإن القرض الممنوح من البنك الإفريقي للتنمية هو موضع ترحيب، إذا كان يمكن أن يساعد الشركة على "تحسين قدرتها التنافسية".
فالشركة تعد ثاني أكبر رب عمل بعد الدولة، حيث يبلغ عدد موظفيها حوالي 7 آلاف موظف وتساهم بنحو 6،1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي حلقة حيوية في الاقتصاد الموريتاني.
ومن المتوقع أن يولد قرض الــ 50 مليونا على المدى الطويل، "حوالي 380 مليون دولار من العوائد العرضية"، ووفقا لبيان البنك القاري، حيث "تهدف عملية التوسعة إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وأقل ضعفا أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك تذبذب سعر الحديد.
وبتكلفة إجمالية قدرها 110 مليون دولار أمريكي، يتم تمويل هذا المشروع أيضا من قبل بنك الاستثمار الأوروبي واسنيم على التوالي بمبلغ 55 مليون دولار و 5 ملايين دولار.
وقد بلغت الشراكة بين موريتانيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 77 عملية بلغت قيمتها 790 مليون دولار، منها 43 في المائة من القروض و 55 في المائة من القروض والمنح و 2 في المائة من القروض والمنح المقدمة من الصندوق الائتماني النيجيري.
ومنذ عام 1972، استحوذ قطاعا الصناعة والتعدين على 40 بالمائة من تمويل البنك تليه البنية التحتية (المياه والطاقة والنقل) بنسبة 20 بالمائة والقطاعات الاجتماعية بنسبة 13.3 بالمائة، والقطاع الزراعي (11.4 بالمائة) وأخيرا القطاع المالي (4.3 بالمائة).
نقلا عن الصحراء
