في تطور جديد لقضية الاعتقالات التي طالت أمراء سعوديين، كشفت تقارير جديدة عن تحرك السلطات السعودية في مسعى الى وضع يدها على ممتلكات الأمير الوليد بن طلال في المغرب والذي لا يزال رهن الاعتقال الا ان السلطات المغربية رفضت تقديم اي معلومات عن حسابات الامير بن طلال البنكية بدون اذنه.
وأكدت معطيات بريطانية أن تحرك الرياض باتجاه المغرب لحجز أملاك الملياردير السعودي الذي يتوفر على مشاريع ضخمة في عدة مدن مغربية، جاءت في سياق حصول السلطات السعودية على دعم أميركي لمصادرة أموال الأمراء المتهمين بـ”الفساد المالي”.
مصادرة أملاك الوليد بن طلال ليست بالمهمة السهلة بالنسبة السلطات السعودية، فحسب نفس المعطيات، فقد واجهت الرياض صعوبات كبيرة في وضع يدها على مشاريعه وممتلكاته في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء لوحدها، وكذا الأموال الموضوعة في حساباته البنكية، هذا فيما تتوزع مشاريع الأمير على عدد من المدن المغربية الأخرى كمراكش وأغادير، من بينها فندق “الفصول الأربعة” في مراكش، فيما قدرت مجلة “فوبس″ الأميركية الثروة الاجمالية لرجل الأعمال السعودي بنحو 17 مليار دولار.
ووضعت السلطات السعودية المغرب ضمن قائمة البلدان المعنية بتحركاتها لمصادرة أملاك الوليد بن طلال، بينما توجد الولايات المتحدة على رأس هذه البلدان.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أعرب عن تأييده لـ”حملة مكافحة الفساد” التي أطلقتها السلطات السعودية واعتقلت بموجبها 11 أميرا وعشرات الشخصيات السياسية والاقتصادية المهمة في المملكة.
