قدم الدكتور المختار السالم ولد المنى مدير الإصلاحات في وزارة الاقتصاد والمالية شروحا حول إطار الشراكة الجديد بين موريتانيا والبنك الدولي خلال الفترة المقبلة.
جاء تعليق ولد المنى خلال إطلاله تلفزيونية عبر قناة الموريتانية في برنامج "تحت الضوء" بثت الليلة البارحة (يمكن متابعتها من خلال الفيديو المرفق) في إطار تغطية اللقاء الفني الذي نظم بمبنى وزارة الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 17 يناير 2018 حيث أفاد ولد المنى أن اللقاء انعقد بمشاركة 13 وزيرا وبحضور 20 مشاركا من البنك الدولي.
وأضاف ولد المنى أن إطار الشراكة الجديد ينطلق من 3 محددات تتعلق أولاها باستراتيجية موريتانيا وهي في هذا المجال استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تمتد حتى عام 2030 وتتركز على 3 دعائم تتعلق أولاها بالنمو الشامل وتعنى الثانية بالاستثمار في المصادر البشرية وتتعلق الدعامة الثالثة بالحكامة في جميع أبعادها.
واعتبر ولد المنى أن المحدد الثاني لإطار الشراكة يتعلق بفحص تقييمي يجريه البنك الدولي حول الوضع في موريتانيا من خلال تقرير شامل أعده البنك بهذا الخصوص، ويتعلق المحدد الثالث بامتياز الشراكة مع البنك الدولي، ومن خلال هذه المحددات الثلاثة تتم صياغة إطار الشراكة الممتد على مدى 3 سنوات، حيث سيقدم البنك الدولي خلال أسابيع تقريرا عن مستوى هذه الشراكة لتصادق عليه الحكومة الموريتانية لاحقا، على أن يبدأ إطار الشراكة الحالي من عام 2019 ليغطي عامين إضافيين ويكتمل عند 2022 وسيتضاعف التمويل المقدم من البنك الدولي 3 مرات عن مستواه خلال الفترة المنصرمة.
وبرر ولد المنى السياسة الجديدة للبنك الدولي مع موريتانيا بكونها ثمرة للجهود التي قيم بها في مجال الإصلاحات المالية وتطوير مناخ الأعمال، حسب تقدمت موريتانيا من مرحلة التصنيف الضعيف إلى فئة متوسط أعلى، وهو ما أدى لمضاعفة المبلغ المالي الممنوح من البنك الدولي بعد أن كان في حدود 85 مليون ليصل في الفترة المقبلة ما مجموعه 210 ملايين.
وصرح مدير الإصلاحات بوزارة المالية بأنه سيتم صرف التمويل خلال الفترة المقبلة على بنود تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المصادر البشرية وتطوير الصناعات الاستخراجية، إذ تمثل هذه التمويلات تزايد ثقة المانحين في موريتانيا ونتاجا للتوجه الاستراتيجي الجديد للسياسات الإنمائية ببلادنا حسب تعبيره.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد احتضنت في وقت سابق اللقاء الفني بين موريتانيا والبنك الدولي خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 لرسم البرامج والسياسات الاقتصادية في البلاد.
