أثار بيع الحكومة الموريتانية لأراضي زراعية في منطقة شمامة لمستثمرين أجانب العديد من المشاكل بينها وبين المزارعين المحليين وطرح الكثير من التساؤلات حول هذه السياسة وطبيعة أهدافها !!
وعلى الرغم من ذلك ومن الرفض الشعبي الذي ووجت به تلك السياسة في العديد من المناطق المستهدفة ، لا زالت الحكومة مصرة على مواصلتها لحاجة في نفسها ، غير آبهة برفض السكان ومطالبهم المشروعة ، مثلما ما حصل قبل أيام مع أهالي "ولد انجاي وكارولايج" التابعان لمركز دار البركة الإداري بولاية لبراكنة. الذين فوجؤوا ذات صباح بغرباء يذرعون مزارعهم ويخضعونها لتصوير طبوغرافي دقيق ، عرفوا منهم لاحقا أن الأرض بيعت لمستثمر أجنبي وهو ما أكدته السلطات الإدارية حينما اشتكوا إليها وهنا كانت المفاجأة أكبر والصدمة أشد .
ونحن في القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، إذ نستهجن هذه السياسة التي تستهدف بيع أراضي المواطنين لأجانب بهذه الطريقة الفاضحة ، لنؤكد على :
- إدانتنا الشديدة لمحاولات تقويض الزراعة التقليدية - بدل دعمها وتشجيعها - وذلك من خلال هذا الاستهداف الممنهج الذي ستروح ضحيته أكثر فئات الشعب فقرا وهشاشة ؛
- مساندتنا ودعمنا لنضال الضحايا السلمي حتى ينالوا حقوقهم المشروعة ؛
- مطالبتنا السلطات بالتراجع فورا عن بيع أراضي الفلاحين في دار البركة وغيرها ، ومراعاة المصلحة الوطنية والإجراءات القانونية مستقبلا في مثل هذه الحالات ؛
