مع بداية العام الجديد قامت وزارة الوظيفة الموريتانية بالاعلان عن تزوير كم كبير من الشهادات لدى المسؤولين الموريتانيين ، التزوير راح ضحيته العشرات من الموظفين و هي عملية ان تم متابعتها رسميا يعني ان الالاف من الموظفين سيفصلون من العمل الذي يزاولون ، و مع ذلك مازالت الوزيرة كمبا با مواصلة في الموضوع الحساس و يعني ذلك حصولها على الضوء الاخضر من الرئيس ولد عبد العزيز .
وقد يمثل هذا المشروع كشف اكبر عملية تحايل في تاريخ الدولة و خاصة في ما يخص الشهادات التي يعمل بها الالاف في الوزارات و المصالح الموريتانية .
و في نفس الصدد اصدرة الوزارة بيانا حول مشاركة كمبابا في جلسة برلمانية و جاء البيان :
[ قامت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالإجابة أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي للنائب الموقر الدان ولد عثمان متعلق بتزوير الشهادات وكان ذلك بتاريخ 10 يناير 2018.
شرحت معالي الوزيرة أثناء مداخلتها سير مختلف هيئات الرقابة التي توظف للحيلولة دون أي استغلال للشهادات المزورة للولوج للوظيفة العمومية.
وفي هذا الميدان تحدثت السيدة الوزيرة عن اللجنة الوطنية لتقييم الشهادات وعن اللجنة الوطنية للمسابقات حيث تتدخل الأولى في الأعلى فيما يخص الولوج للوظيفة العمومية (الاكتتاب وإعادة التصنيف)، وتتدخل الثانية في الأسفل للتأكد من صحة الشهادات المقدمة للمشاركة في المسابقات.
وتمتلك كل واحدة من هاتين اللجنتين آليتها الداخلية التي تمكنها من الأداء الجيد للمهام الموكلة إليها.
وفي إطار الإجابة عن سؤال حول انتظام اجتماعات اللجنة الوطنية لتقييم الشهادات وتنشيطها طرحه أحد النواب الموقرين في تلك الجلسة طمأنت معالي الوزيرة الجمعية الوطنية بأن تلك اللجنة التي يترأسها مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية تجتمع بانتظام لمعالجة كل ملفات طالبي المعادلة.
ومن هذه الزاوية وضحت معالي الوزيرة أنه خلال السنة المنصرمة عالجت هذه اللجنة 110 ملف لطالبي المعادلة منها 30 تم قبولها و80 رفضت لاستكمال المعلومات.
وقد أصرت معالي الوزيرة أن توضح أن اللجنة الوطنية لتقييم الشهادات تعالج كافة الشهادات المتحصل عليها في الخارج من طرف وكلاء الدولة أو من طرف مواطنين لا ينتمون للوظيفة العمومية ويرغبون في تأكيد أصالة شهاداتهم.
والأرقام المقدمة أثناء تلك المداخلة لا علاقة لها بالوضعية الإدارية للموظفين أو وكلاء الدولة. ]
