تنبأت صحف جزائرية الاثنين بقرب اقالة رئيس الوزراء احمد اويحيي “المتهم” بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، وذلك في تعليقات على تعليمات رئاسية موجهة الى الحكومة حول فتح رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
ونقلت وسائل الاعلام الجزائرية الاحد مضمون تعليمات موجهة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى رئيس الوزراء احمد اويحيى تذكره بان “فتح رأسمال أي شركة عمومية يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية”.
وفي تأكيد لمضمون هذه المعلومات، نقلت صحيفة المجاهد الحكومية الاثنين عن وزير الصناعة يوسف يوسفي قوله انه “لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية (…) وهذا من صلاحياته”
واضاف يوسفي” لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة او مع رئيس الجمهورية”، مشددا على ان “القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية”.
وجاءت هذه التعليمات بعد ثلاثة اسابيع على اجتماع عقدته الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال، تم خلاله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر السماح للشركات الخاصة في الدخول في رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
وتحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن “فوضى في هرم السلطة” سببتها هذه التعليمات “التي تريد ان تجرد رئيس الوزراء من صلاحية تسيير الشركات العمومية رغم انه رئيس مجلس مساهمات الدولة” الهيئة التي تشرف على كل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
ورأت الصحيفة ان الهدف واضح و”هو اضعاف أحمد اويحيى الذي قد تكون له نية الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وقبل أكثر من سنة من الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن امكانية ترشح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة، رغم اصابته بجلطة دماغية اقعدته على كرسي متحرك منذ 2013 واضعفت قدرته على النطق.
وتساءلت صحيفة “ليبرتي” “هل يتم دفع أويحيى نحو بوابة الخروج” فيحدث له ما حدث لسلفه عبد المجيد تبون الذي اقيل في اب/اغسطس بعد ثلاثة اشهر من تعيينه بسبب ازمة بين الحكومة ورجال اعمال مقربين من الرئاسة.
وقالت الصحيفة ان “الضربات تأتي من كل جانب، من الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الاغلبية ويرأسه بوتفليقة) ومن وزير الطاقة السابق شكيب خليل (المقرب من الرئيس) وحتى من بعض اعضاء الحكومة كوزير الصناعة يوسف يوسفي”.
وذكرت الصحيفة ان اويحيى واجه من قبل ازمات مماثلة خلال رئاسته لحكومات سابقة وكان يعرف في كل مرة “كيف يختفي ليعود بقوة”، إلا انه “هذه المرة يبدو انه متهم بابراز طموحه لاعتلاء هرم السلطة من خلال تحركاته الميدانية”.
ونقلت صحيفة الخبر تصريحات للامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد “يبارك تعليمة الرئيس بوتفليقة”، معتبرة انه “انقلاب واضح على تصريحه السابق الذي دافع بقوة على فتح رأس مال الشركات” العمومية عندما شارك في اجتماع 23 كانون الأول/ ديسمبر مع الحكومة ورجال الاعمال.
واضافت الصحيفة “ليس غريبا ان السنة الانتخابية يتولد عنها دائما تعطيل القرارات غير الشعبية (…) خصوصا بعد ان تعدى سعر البرميل سبعين دولارا”.
وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يؤمن 95 بالمئة من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطيها من العملة الصعبة ودفع الى منع استيراد 850 مادة بينها مواد غذائية والجرارات والحصادات.
