صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 224/2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المحدد للعمالة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة العمل للعمال الأجانب.
و أعلن سيدنا عالي ولد محمد خونه وزير التشغيل أن المرسوم الجديد يحدد نظم تشغيل اليد العاملة الأجنبية.
وقال إن الترتيبات الجديدة تتعلق بتحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية من أجل مساعدة اليد العاملة الوطنية ومنحها الأولوية للاستفادة من فرص التشغيل المتاحة مع حفظ مصالح المؤسسات.
و يقرر المشروع الجديد مرتنة الوظائف بحيث تلزم كل مؤسسة أجنبية تطلب أكثر من 8 عمال بتقديم خطة لمرتنة العدد الذي تريد تشغيله من العمال، وهو ما يقتضي مرتنة ما يزيد على ثمانية عمال في كل مؤسسة، مع إعطاء الأولية لتوظيف المواطن الموريتاني إذا توافرت فيه نفس الشروط المتوفرة في العامل الاجنبي، إضافة إلى تحمل المؤسسات الكبيرة مسؤولية تطبيق مشروع القانون.
و أكد ولد محمد خون أن طلب إذن التشغيل يجب أن يمر بالوزارة الوصية لتدقق مع الشركة جدوائية طلبها وتتحمل عنها المتابعة حتى تضمن لها حقوقها
