حلّ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لجنة النظر في تزوير أصوات الناخبين التى شكلها فى مايو/أيار للتحقيق فى مزاعمه الخاصة بشأن التصويت غير القانونى في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وقال بيان للبيت الأبيض إن العديد من الولايات المتحدة رفضت التعاون مع اللجنة.
وأنشأ الرئيس الأمريكي اللجنة الاستشارية الرئاسية المعنية بنزاهة الانتخابات بعد إعلانه أن ملايين الأشخاص صوتوا بطريقة غير قانونية لمنافسته هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة التي فاز بها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2016، وان هذا حرمه من الكثير من الأصوات.
وفازت هيلاري في التصويت الشعبي بالانتخابات متفوقة على ترامب بحوالي ثلاثة ملايين صوت إضافية في النتائج التي تم اعتمادها من قبل لجنة الانتخابات الفدرالية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز، في بيان إن ترامب قرر حل اللجنة الاستشارية الرئاسية "بدلا من الانخراط في معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب".
وكان الديمقراطيون قد زعموا أن لجنة النظر في تزوير أصوات الناخبين هى حيلة لقمع الناخبين اليساريين.
وفاز ترامب بأهم الأصوات الانتخابية في المجمع الانتخابي، خاصة من ولايات الوسط الغربي. ومع ذلك، جمعت هيلاري الكثير من أصوات الناخبين على مستوى البلاد، فيما يعرف بالتصويت الشعبي.
ويصر الرئيس الجمهوري على أنه الفائز الحقيقي بالتصويت الشعبي "اذا ما تم استبعاد ملايين الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني"، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.
واعترض مسؤولو الانتخابات على مزاعم ترامب، ورفض العديد من الولايات التعاون مع اللجنة وتزويدها بمعلومات لجميع الناخبين المسجلين، بما في ذلك أسماء الناخبين وعناوينهم وانتماءاتهم السياسية وتاريخ التصويت.
هل توجد أية أدلة؟
بدأت المزاعم التي لا أساس لها من جانب اختصاصي تزوير الناخبين المحافظ غريغ فيليبس، الذي كتب على تويتر: "عدد أصوات غير المواطنين (أصوات غير المسجلين) يتجاوز ثلاثة ملايين".
تداولت مواقع تابعة لليمين الأمريكي هذه التغريدات ومنها Infowars.com
ذكر موقع فحص الحقائق Snopes.com إنه لا توجد أية أدلة على تصويت غرباء غير قانونيين في الانتخابات.
ويشكك موقع بوليتيفاكت، لتدقيق الحقائق في السياسة الأمريكية، في البحث الذي اشار إلى وجود 56 حالة تصويت من غير المواطنين بين عامي 2000-2011
وجدت دراسة لمؤسسة بيو في عام 2012 الملايين من تسجيلات الناخبين غير القانونية لأن الناس انتقلوا أو ماتوا، ولكن لم يكن هناك أي دليل على الاحتيال.
