قامت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا بفرض عقوبات مالية جديدة ضد شركات الاتصالات في البلاد.
وبحسب معلومات نشرتها السلطة فقد ألزمت الشركات الثلاثة الناشطة في مجال الإتصالات بغرامات مالية جاءت على النحو التالي
ماتال مبلغ 80 مليون أوقية
شينقتل 178 مليون أوقية
موريتل 592 مليون
والدافع وراء هذا القرار –حسب السلطة- هو ما لاحظته بعثاتها من "أوجه القصور في نوعية خدمات الهاتف وخدمات الإنترنت في العديد من البلدات والمدن، على أساس بعثة مراقبة من 18 أكتوبر إلى 24 نوفمبر عام 2017".
كما أشارت الهيئة إلى وجود "خروقات خطيرة للالتزامات التعاقدية دون مبررات مقنعة، مع عواقب مدمرة لمجتمع مستخدمي مختلف الخدمات".
