استنكرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تعطل الخدمات المصرفية في موريتانيا "بما فيها خدمات السحب الالكتروني أو عبر الشيكات و على مدى عدة أيام متتالية".
و حملت الجمعية في بيان تحصل الصحراء على نسخة منه البنوك الوسيطة "المسؤولية عن هذا التعطل"، مطالبة الجهات الوصية "بسرعة التدخل و الضغط لتسوية هذا المشكل و انصاف المتعاملين مع البنوك"، بحسب البيان الذي ننشر في ما يلي نصه:
***
مع بدء العام الجديد 2018ودخول العمل بالعملة الجديدة محل التنفيذ تواردت على الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة شكاوى عديدة من تعطل ماكناتالسحب الالكتروني وتوقفها على العمل بشكل نهائي في الوقت الذي أوقفت فيه كل البنوك الوسطية كل عمليات السحب من خلال الشيكات المصرفية مما أدى إلى حالة من الاستياء والتذمر لدى المتعاملين مع البنوك.
وبما أن الزبون يظلل المتضرر الأول من هذا التعطل غير المبرر للخدمات المصرفية، ومن الشلل الذي ضرب خدماتها بما فيها بطاقة الصرف الآلي وهي خدمات غير مجانية بالمرة فإننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة نؤكد على:
1- استنكارنا وتنديدنا الشديدين لتعطل الخدمات المصرفية بما فيها خدمات السحب الالكتروني أو عبر الشيكات وعلى مدى عدة أيام متتالية
2- نحمل البنوك الوسيطة كل المسؤولية عن هذا التعطل وبالتالي عن الأضرار التي قد تلحق بالمتعاملين معها جراء أي تأخر في صرف نقودهم من هذه البنوك وندعو إلى تعويضهم في حال التأكد من حدوث أضرار مادية أو معنوية لهم.
3- مطالبة الجهات الوصية ممثلة في البنك المركزي الموريتانية بسرعة التدخل والضغط لتسوية هذا المشكل وإنصاف المتعاملين مع البنوك.
4- دعوة البنوك الوسيطة إلى المزيد من الشفافية في خدماتها المصرفية والتأكيد على حق زبنائها في الحصول على دفاتر شيكات مجانية كما ينصالقانون على ذلك والابتعاد عن احتسابها على هؤلاء وبيعها لهم وإعنات الزبناء بالاقتطاعات المجحفة في حال تقديم خدمات السحب أو التحويل أو الإيداع والتي لا تزال من أوسع أبواب التحايل والتغرير والإضرار بمصالح المتعاملين مع البنوك في موريتانيا.
5- تجدد الجمعية تمسكها بالدفاع عن مصالح المستهلكين دون استثناء، وبالعمل على توعيتهم ضد أي مسلكيات أو قرارات قد تمس مصالحهم أو تنال من حقهم المشروع في حياة كريمة ومعاملات مالية شفافة وعادلة ونزيهة.
الامين العام
الخليل ولد خيري
نواكشوط 02يناير-2018
