وافقت الجمعية الوطنية الموريتانية، وهي الغرفة الوحيدة في البرلمان، بعد جلسة عامة في نواكشوط على الميزانية الأصلية لعام 2018 والتي وصل غلافها المالي إلى 518.3 مليار أوقية أي حوالي 1.4 مليار دولار.
و قد وضعت هذه الميزانية كجزء من برنامج اقتصادي يعتمد على معدل نمو حقيقي للناتج المحلي يبلغ حوالي 3 بالمائة، وفقا لما ذكره وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، مختار ولد اجاي.
و يهدف البرنامج نفسه أيضا إلى الحفاظ على معدل التضخم أقل من 3 بالمائة، كما قال الوزير الذي دافع عن الميزانية أمام النواب خلال الجلسة العامة.
و قال ولد اجاي إن التوقعات للعام المقبل ستبقي أيضا العجز الكلي في الميزانية بنسبة 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي باستثناء الصناعات الاستخراجية، فضلا عن مستوى كاف من احتياطيات النقد الأجنبي يغطى 5.3 أشهر من واردات السلع والخدمات.
و أشار الوزير كذلك إلى أن تنفيذ الميزانية السابقة أظهر تحسنا واضحا في مستوى الواردات، مدعوما بصفة خاصة باستئناف النشاط الاقتصادي واستمرار الحزم في إدارة الميزانية.
