يترقب المجلس البلدي في تكنت ومعه العمدة نفسه ما قد تفرزه المرحلة القادمة من تبعات، في ظل الرفض بالإجماع المصادقة على ميزانية الحساب الإداري للعالم 2014 .
فالملف الذي قدم لحاكم المقاطعة يفترض أن تتم إحالته لوزارة الداخلية قبل أن تنظر فيه المفتشية العامة للدولة، حيث يحمل في أبرز طياته الرفض المطلق لمشروع الميزانية ودوافع ذلك بالنسبة للمستشارين، إذ يرى جميعهم أن نفقات العام الماضي ليس من المنطقي أن تصل 19 مليون أوقية، فيما يرى بعضهم الآخر أن هناك تناقضات صارخة تظهرها بجلاء الوثائق التي قدمت نهاية العام المنصرم للمصادقة على مشاريع الميزانية وبين الأرقام التي تم عرضها خلال اجتماع دراسة ونقاش نفقات الحساب الإداري
