قرّرت المجموعة البرلمانية لإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي إرسال وفد برلماني للاطلاع على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا منتصف عام 2018.
وحسب مصادر المجموعة فإن إنشاء المجلس الأعلى للفتوى وتشريع عقوبة الإعدام ضد المرتدين دفع البرلمانيين إلى التخطيط لإرسال بعثة إعلامية إلى موريتانيا.
وستقوم البعثة بجولتها في شهر يونيو من عام 2018 للاطلاع على حالة حقوق الإنسان في البلد.
الاجتماع الذي انعقد في بورت أو برانس العاصمة الهاييتية الأسبوع الماضي قررت فيه الجمعية البرلمانية التي تتكون من ممثلين منتخبين من 72 بلدا، تنظيم هذه المهمة بعد استفتاء في أغسطس الماضي أدى إلى حل مجلس الشيوخ الموريتاني وإنشاء مجلس أعلى للفتوى، وقد تمّت الموافقة على القرار بالإجماع باستثناء امتناع نائب اسباني عن التصويت.
كما أصدرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون في منتصف نوفمبر يشدد العقود ضد مرتكبي الردة، حيث ستعاقب هذه الأفعال الآن بالإعدام. كما أن "المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين للحكومة يتعرّضون لمحاكمات ذات دوافع سياسية، في حين أن" الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي مقيد في الوقت نفسه".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظة تكرر مرافعات المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تشعر بالقلق إزاء تطور هذا البلد.
