صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية ، على مشروعي قانونين يتعلق أحدهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 اغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط وازويرات. أما مشررع القانون الثاني فيتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 اغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي.
النواب في مداخلاتهم الحكومة على الثقة التي باتت تحظى بها لدى شركائها في التنمية والتي تجسدت في نجاحها في استقطاب تمويلات معتبرة من شأنها تدعيم البنية التحتية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الخصوصية وخلق فرص عمل تساهم في التخفيف من البطالة.
وطالبوا الحكومة بالحرص على تنفيذ المشاريع طبقا للمواصفات المطلوبة، مؤكدين على ضرورة أن يكون باب المنافسة على الصفقات مفتوحا بشفافية أمام الجميع طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
