تراجع الدين العامّ الموريتاني بأربع نقاط حسب آخر المؤشرات الاقتصادية التي نشرها صندوق النقد الدولي حيث وصل إلى 69 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 73 بالمائة مطلع العام الجاري.
وهو تطور في العملية الاقتصادية لكنه بالمقابل يطرح بوضوح مشكلة القدرة على تحمل الديون في وقت تختفي فيه بعض الموارد، مثل النفط، وضعف معدلات النمو.
