قال محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي إن الهدف من الإصلاح الجديد هو إعادة ھیكلة وتحديث العملة النقدية(الأوقیة (من خلال سحب وإلغاء جمیع سلاسل الأوراق والقطع النقدية المتداولة حالیا واستبدالھا بأخرى من البولیمیر أكثر قوة وأمانا واستدامة وابتكارا..
وأضاف " ستنفذ ھذه العملیة خلال فترة كافیة لتتیح للفاعلین الاقتصاديین والمواطنین القدرة على التكیف".
وأعتبر ولد الداهى فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء 5 دجمبر 2017 بمقر البنك المركزى أن العملية ستعزيزمن قیمة العملة الوطنیة عن طريق تشجیع استخدام القطع النقدية(التي تمتلك عمرا أطول (والتي من شأنھا أن تسمح بتبسیط العملیات التجارية والمحاسبة بالإضافة إلى زيادة الثقة في العملة الوطنیة وتخفیض تكالیف وأمن المعاملات
ورأي المحافظ أن إقرار هذه السياسية الجديدة تم بفضل التحسن المستمر لمناخ الأعمال والذي أتاحه التسییر الفعال للمالیة العامة والإصلاحات الھیكلیة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني، حققت موريتانیا، خلال السنوات الثماني الأخیرة، نتائج اقتصادية ومالیة معتبرة.
وخلص ولد الداهى للقول " لقد بلغت بعض المتغیرات الاقتصادية الكلیة مثل الناتج المحلي الإجمالي، والكتلة النقدية واحتیاطي النقد الأجنبي مستويات قیاسیة غیر مسبوقة على الصعید الوطني. وقد أدت العلاقة الإيجابیة بین النشاط الاقتصادي الحقیقي والمجامیع النقدية إلى ارتفاع قوي في سیولة الاقتصاد الوطني، حیث أرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 135.4 % في الفترة ما بین 2009 و 2017 كما زادت الكتلة النقدية ب 393.2 ملیار أوقیة في الفترة ( ذاتھا (من 277.11 ملیار وصولا إلى 670.31 ملیار أوقیة .
وعبر المحافظ عن أمله بأن تضيف الآفاق الواعدة في مجال الغاز والبترول والمعادن، أرصدة
كبیرة من العملة الصعبة،وهو ما سيقابله إصدارات ھامة من العملة المحلیة سیتم ضخھا حینھا في اقتصاد سائل يشكل النقد أداة الدفع المھیمنة فیه.
وخلص ولد الداهى للقول " لذا، ومن أجل إدراة وتتبع وتأمین ھذه السیولة النقدية بكفاءة وفعالیة صار
تحديث وسائل ونظم الدفع لملائمة الوضعیة الجديدة ضرورة ملحة.
وعیا بھذا التطور وبالتحديات الناتجة عنه قام البنك المركزي الموريتاني، باعتماد عصرنة وسائل ونظم الدفع كأحد المحاور الأساسیة لإستراتیجیته2018 والتي تم تحديثھا في 2017 ومن أجل – الثلاثیة للفترة 2016
تحقیق ھذه الأھداف الإستراتيجية تم تنظیم عدة ندوات ودراسات، كما تم إطلاق عدة مشاريع في أطار خطة عصرنة البنك المركزي، ومنھا: إنشاء مركز للنقد يستجیب للمعايیر والمواصفات الدولیة، مشروع إنشاء نظام وطني للدفع، تشجیع وترقیة وسائل الدفع الالكتروني.
وقال المحافظ إن البنك المركزي الذي تسند إلیه مسؤولیة جسیمة تتمثل في إصدار الأوراق والقطع النقدية والمحافظة علیھا على عموم التراب الوطني، بھدف تسھیل المعاملات والتبادلات التجارية، يواجه حالیا ستة تحديات رئیسیة تتعلق بإدارة وتسییر العملة الائتمانیة:
(*)تسییر لتداول متزامن لعدة سلاسل من العملات الورقیة والقطع النقدية مكونة من ستة فئات تملك أشكالا مختلفة
مما يزيد من صعوبة صیانة وإدارة التداول النقدي ( نقل وحساب وفرز وتخزين وتدمیر الأوراق النقدية)
(*) التكلفة الباھظة لإدارة النقد وضعف جودة الورق المستخدم في طباعة العملة الورقیة والسبائك
المستخدمة في القطع النقدية.
(*) مخاطر جسیمة مرتبطة بتبییض الأموال وتزيیف العملة خاصة تزوير الأوراق ذات القیمة الكبیرة 2000 و 5000 أوقیة
(*) انخفاض معدل الصیرفة (الانتساب للمؤسسات المصرفیة).
(*) ضعف استخدام وسائل الدفع غیر النقدية والالكترونیة مقارنة بالنقد.
(*) ضعف تداول القطع النقدية بسبب تآكل قیمتھا مما يسبب تضخما غیر مبرر اقتصاديا.
ورأي المحافظ أن التحديات الجسیمة السابقة دفعت البنك المركزي في رسم خارطة طريق لتحديث وسائل ونظم الدفع تھدف إلى جعل المعاملات التجارية أكثر رسمیة وانسیابیة،ومحاربة غسیل الأموال وتزويرھا وإعطاء الأوقیة قیمة أكبر.
وتتكون خارطة الطريق ھذه من خمسة محاور أساسیة :
(*) سحب وإلغاء الأوراق والقطع النقدية المتداولة حالیا من أجل
تحصین عملتنا الوطنیة ضد التزوير.
يھدف ھذا الإصلاح إلى إعادة ھیكلة وتحديث العملة النقدية (الأوقیة) من خلال سحب وإلغاء جمیع سلاسل الأوراق والقطع النقدية المتداولة حالیا واستبدالھا
بأخرى من البولیمیر أكثر قوة وأمانا واستدامة وابتكارا. وستنفذ ھذه العملیة خلال فترة كافیة لتتیح للفاعلین الاقتصاديین والمواطنین القدرة على التكیف.
(*) تعزيز قیمة العملة الوطنیة عن طريق تشجیع استخدام القطع النقدية (التي تمتلك عمرا أطول ) والتي من شأنھا أن تسمح بتبسیط العملیات التجارية والمحاسبة بالإضافة إلى زيادة الثقة في العملة الوطنیة وتخفیض تكالیف وأمن المعاملات.
(*) تعزيز الخدمات المصرفیة والولوج إلى الخدمات المالیة في جمیع أنحاء البلد عن طريق تبسیط إجراءات فتح الحسابات المصرفیة وتحسین التغطیة الجغرافیة
(*) تعمیم وسائل الدفع غیر النقدية والالكترونیة كبدائل للاستخدام المفرط للنقد
ويتمثل الإصلاح الجديد بتغییر قیمة قاعدة الأوقیة بنزع صفر منھا ( 100 أوقیة حالیة = 10 أواق جديدة؛ 10 أواق حالیة = 1 أوقیة جديدة)،
وھو ما يستجیب لرغبة السلطات العمومیة بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضیات الحداثة والتنافسیة في الاقتصاد الوطني
زهرة شنقيط
