تواجه شركة “أوبر” دعوات متعددة بالتحقيق معها بعد الكشف عن أنها حاولت التعتيم على اختراق لبيانات عملائها عام 2016، شمل أكثر من 57 مليون مستخدم في أنحاء العالم.
ونشر السيناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، من ولاية كونيتكت، تغريدة أمس الأربعاء قال فيها: “ينبغي على لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عقد جلسة استماع لمطالبة أوبر بشرح الاختراق المثير للغضب وتأخرها غير المبرر في إبلاغ عملائها وسائقيها بذلك”.
كما طالب النائب فرانك بالون، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، في بيان نشره عبر تويتر، اللجنة الاتحادية الأمريكية للتجارة بالتحقيق مع الشركة.
وقال ممثلو الادعاء في ولايات ماساتشوستس وكونيتكت ونيويورك إنهم سيحققون مع أوبر لمعرفة كيفية تعاملها مع ذلك الاختراق، بحسب خدمة بلومبرج الإخبارية.
وتواجه أوبر تحقيقات في أوروبا على خلفية تلك الواقعة.
وأقرت أوبر أمس الأول الثلاثاء بأنها كانت على علم في 2016 باختراق البيانات.
وقال دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر، الذي تولى هذا المنصب في أيلول/سبتمبر، في بيان نشر على موقع الشركة: “علمت مؤخرا أنه في أواخر 2016 أصبحنا على دراية بأن شخصين من خارج الشركة وصلا إلى بيانات مخزنة على خدمة سحابية لطرف ثالث”.
وفي الوقت نفسه، ذكرت خدمة بلومبرج أن القراصنة حصلوا على 100 ألف دولار للتكتم على هذا الخرق.
وقال التقرير إن رئيس أمن أوبر، جو سوليفان، هو أحد الأشخاص الذين فصلوا على خلفية ذلك الحدث.
وأشار خوسروشاهي إلى أن البيانات المهددة تضمنت أسماء وأرقام رخص قيادة لأكثر من نصف مليون سائق في الولايات المتحدة ومعلومات شخصية بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة لـ 57 مليون مستخدم لأوبر في جميع أنحاء العالم.
وقال البيان إن أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات المصرفية وأرقام الضمان الاجتماعي لم تسرق خلال تلك العملية.
