سيجري قريبا تعديل قانون العقوبات في موريتانيا من أجل تشديد العقوبة على مرتكبي الردة، في واحدة من ارتدادات قضية ولد امخيطير.
هذا التشريع الجديد يأتي حسب جهات حقوقية إرضاء لقطاع "متطرف" من الشارع الموريتاني بطالب عقوبة الإعدام لولد امخيطير بل حتى تصفيته، وهذا ما دفع العديد من المحامين إلى التنديد بالتعديل وتخشى فاتيماتا امباي محامية ولد امخيطير أن يدفع الضغط الشعبي الحكومة أيضا لإنهاء الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، مضيفة أنه بدلا من الذهاب في اتجاه احترام الكرامة الإنسانية نجد أنفسنا بدلا من ذلك نتجه إلى الثأر حتى وإن لم نسمه باسمه حسب تعبيرها في تصريح نشرته إذاعة فرنسا الدولية.
وسبق وأن حكم على ولد امخيطير بالإعدام للمرة الأولى في أواخر عام 2014 بعد إدانته بالردة ولم يؤخذ توبته في الحسبان إلا بعد ماراتون قضائي، حيث حكم بالسجن لمدة سنتين في 9 نوفمبر وهو ما يعني ضمنيا إطلاق سراحه.
ولكن هذا الحكم الذي أعقبه استئناف من المدعي العام، أثار على الفور غضبا لدى جزء من الرأي العام يطالب بإعدام ولد امخيطير منذ بداية القضية.
ونتيجة لذلك، ردت الحكومة بطريقتها الخاصة باعتماد مشروع قانون في مجلس الوزراء يعدل المادة 306 من قانون العقوبات تنص على عقوبات جديدة على من يسيرون على خطى ولد امخيطير. حتى الآن، كان الشخص المتهم بالردة تعطى له ثلاثة أيام للتوبة، والعودة إلى الوراء، حتى ينجو من الإدانة، أما بعد هذا التعديل فلن يفلت من عقوبة الإعدام، حتى في حالة التوبة.
الصحراء
