تعيش الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER الكثير حالة من الغموض والضبابية بعد قرار مجلس الوزراء بضمها إلى شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة ATTM التابعة لشركة اسنيم، وقبل ذلك اعتقال مديرها العام بتهمة الفساد وإحالته إلى التحقيق.
العاملون في الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين ولا يدرون من أي جهة يطلبون رواتبهم شأنهم شأن دائني الشركة.
وينتظر أن تشكل الحكومة لجنة لدراسة كيفية دمج الشركتين ويتعيّن على الحكومة تسديد مليارات من الديون وحقوق مئات من العمّال.
