نشرت مجموعة من الاطباء العاملين بيانا شديد اللهجة جاء فيه نيتها للتصعيد في حال لم تباشر الجهات المعنية حالتهم التي وصوفها بالمزية ، البيان جاء فيه ما نصه :
نص البيان الذي تسلم اليوم انفو نسخة منه :
منذ ما يقارب العام تعيش دفعة من الخريجين الجدد من الأطباء العامين والتي بلغ عددها ما يناهز 60 طبيبا ؛ ظروفا مزرية مزجت بين غياب حق الاكتتاب وبين وعود عرقوبية مماطلة كانت في كل مرة تتعهد خلالها وزارة الصحة المعنية بقضيتهم بالدرجة الأولى ؛ بتنظيم مسابقة الاكتتاب وما تلبث أن تتراجع عنها بعد ذلك مقدمة تبريرات فاقدة للمصداقية ؛ لا تعدو كونها سياسة إلهاء وذرا للرماد في العيون ؛ الأمر الذي نتج عنه إهمال كبير في التعاطي مع قضيتهم المشروعة ضاع بسببه الزمن وزادت المتاعب والمحن عند الأطباء؛ والذين طرقوا باب الوزير والمسؤولين في الوزارة بكل سلمية ومسؤولية أكثر من مرة مطالبين بحقهم في الاكتتاب وتنظيم مسابقته في أسرع وقت ممكن؛ ثم توالت الأحداث بعد ذلك لتأتي هذه المرة بإعلان الجهات الوصية؛ ممثلة في الثلاثي المعني بصور مباشرة بقضية تنظيم مسابقة الاكتتاب الخاصة بالأطباء ضمن مساعي الدولة لاكتتاب 400 وحدة للصحة منها 40 خاصة بالأطباء العامين و10 خاصة بالأخصائيين ؛ وهم قطاع الصحة والوظيفة العمومية وقطاع المالية ؛ وبعد أن تم الإعلان عن موعد فتح التسجيل واستلام ملفات المشاركين وكذلك موعد إغلاقه وتم تحديد تاريخ محدد لإجراء الامتحان ؛ صدر قرار مفاجئ ودون سابق إنذار يقضي بتأجيل جديد في موعد الامتحان ؛ بعد أن تم نشر تاريخه على موقع المسابقات وعلى وسائل الإعلام الرسمية في استهتار واضح بنفسيات الأطباء واللعب على أعاصبهم وإضاعة وقتهم وجهدهم حتى تملكهم الإحباط ؛ كيف لا و قد أدخلوا في دوامة من أخذ القرارات والتراجع عنها بصورة غامضة ودون مبررات مستساغة؛ كما و بدأت تحنى قضية اكتتابهم منحى قاتما لا يبشر بحل قريب وشفاف وعليه فإننا في دفعة الأطباء العاميين غير المكتتبين ؛ نطالب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ؛ بالتدخل العاجل و بصورة شخصية في هذه القضية من أجل إعطاء التعليمات اللازمة إلى الوزارة بضرورة تحقيق مطالبنا العادلة والمتمثلة في :
أولا : إجراء امتحان المسابقة في وقته الذي تم الإعلان عنه مسبقا وهو تاريخ 17 12..2017 و قد حل محل تاريخ المسابقة السابق والذي كان مزمعا إجراؤه يوم 19..11..2017..
ثانيا : نطالب بالاكتتاب الكلي لجميع أفراد الدفعة ؛ نظرا للنقص الكبير الذي يعيشه قطاع الصحة على مستوى الأطباء في المستشفيات من أجل دعم هذا القطاع بالركيزة الأساسية فيه وهي المصادر البشرية.
وفي الأخير وفي انتظار تحقيق المطالب التي تم ذكرها ؛ نذكر بأننا سنقف بالمرصاد لأي إجراء يهدف إلى التلاعب بالمسابقة مهما كان وكيف ما كان.
وفي حالة عدم تجاوب الجهات الوصية مع مطالبنا المشروعة؛ فإننا سندخل في إجراءات تصعيدية ضمن ما يكفله لنا القانون ؛ وتتيحه لنا دولة المؤسسات من أجل تحقيق كافة هذه المطالب المشروعة ؛ والتي ستساهم بلا أدنى شك في حال تحقيقها في الرفع من مستوى أداء منظومتنا الصحية في بلدنا العزيز؛ والتي لن نتراجع مهما كفلنا الثمن عن تحقيقها كاملة غير منقوصة وما ضاع حق وراءه مطالب والله هو الموقف.
اللجنة الإعلامية لدفعة الأطباء العامين العاطلة عن العمل.
