قال وزير العدل ابراهيم ولد داداه أن المسيئ ولد امخيطير لازال يوجد في سجنه في مدينة نواذيبو نافيا بذلك الاشاعات التي راجت مؤخرا حول إطلاق سراحه و نقله خارج البلاد.
ولد داداه أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ان القانون الجديد سيتم العمل به في المستقبل لأنه لا يسري رجعيا، بحسب تعبير الوزير و هو ما يعني أن المتهم ولد امخيطير لن يحاكم طبقا للمادة الجديدة.
مضيفا ولد داده أن هذه المادة الجديدة لا تزال مشروع قانون إلى أن تتم المصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية.
و كانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت اليوم الخميس تعديلا على عقوبة منتهكي حرمات الله في إطار مساعي لتغليظ العقوبة على المتهمين بالردة، وذلك من خلال مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
