قال النائب العام للمملكة العربية السعودية إن 100 مليار دولار على الأقل (76 مليار جنيه استرليني) قد أسيء استخدامها من خلال الفساد الممنهج والاختلاس في العقود الأخيرة.
وقال الشيخ سعود المعجب إن 199 شخصا احتجزوا للاستجواب في إطار حملة شاملة لمكافحة الفساد بدأت مساء السبت الماضي.
ولم يذكر المعجب أسماء أي من هؤلاء الأشخاص، لكن تقارير تشير إلى أن من بينهم أمراء ووزراء بارزين ورجال أعمال من ذوي النفوذ.
وقال المعجب: "الدليل على هذه المخالفات قوي للغاية".
كما أكد أن النشاط التجاري العادي في المملكة لم يتأثر بهذه الحملة، مشيرا إلى أنه قد جرى تجميد الحسابات المصرفية الشخصية فقط..
وقال المعجب إن التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت بموجب مرسوم ملكي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان (32 عاما) "تحقق تقدما سريعا".
وأعلن أن 208 شخصا قد استدعوا للاستجواب حتى الآن، وأن سبعة منهم قد أفرج عنهم دون توجيه أي اتهامات.
وقال النائب العام إن "حجم ممارسات الفساد التي كُشف عنها كبير جدا".
وأضاف: "استنادا إلى تحقيقاتنا على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإننا نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل قد أسيء استخدامها من خلال الفساد المنظم والاختلاس على مدى عدة عقود".
وقال المعجب إن اللجنة لديها تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات وأنها علقت الحسابات المصرفية لـ "الأشخاص المعنيين" يوم الثلاثاء.
وأضاف: "هناك كثير من التكهنات حول العالم فيما يتعلق بهويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم".
وتابع: "من أجل ضمان استمرار تمتع الأفراد بالحقوق القانونية الكاملة التي تمنح لهم بموجب القانون السعودي، فإننا لن نكشف عن أي تفاصيل شخصية أكثر في هذا الوقت. ونحن نطالب باحترام خصوصياتهم في الوقت الذي يخضعون فيه للإجراءات القضائية من جانبنا".
وتشير تقارير إلى أن من بين المعتقلين الملياردير الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفى من منصبه كوزير للحرس الوطني.
