اتهم رئيس إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوجديمون، الحكومة الإسبانية بشن حملة عدائية على الشعب الكتالوني، بعد أن صدق برلمان الإقليم على بيان الانفصال.
وقال في مؤتمر صحفي إنه جاء إلى بروكسل من أجل إسماع صوته في الاتحاد الأوروبي، ولا يعتزم طلب اللجوء السياسي.
وكان المدعي العام الإسباني وجه تهمة التمرد لبوجديمون والمشرفين على استفتاء الانفصال، الذي وصفته مدريد بأنه غير قانوني.
وقد غادر بوجديمون إسبانيا إلى بلجيكا.
وقد باشرت الاثنين الحكومة الإسبانية المركزية إدارتها المباشرة لإقليم كتالونيا بعد إقالة المسؤولين في الحكومة المحلية.
وجمدت الحكم الذاتي في الإقليم ودعت إلى انتخابات جديدة بعدما أعلن بوجديمون وحكومته الاستقلال عن إسبانيا، الأسبوع الماضي.
وقال بيكارت إن "بوجديمون موجود في بروكسل، ويتمتع بكامل الحقوق، ولا يواجه أي تهمة حتى الآن". وأضاف ردا على سؤال الإذاعة البلجيكية ما إذا كان زعيم كاتالونيا سيطلب اللجوء: "إننا ببقي جميع الخيارات مفتوحة".
وكان وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، قال في نهاية الأسبوع إن طلب اللجوء ليس "أمرا غير واقعي"، ولكن رئيس الوزراء، شارل ميشال، قال إن هذا الأمر "ليس مطروحا على الإطلاق".
وينتمي فرانكن إلى تحالف الفلامون الانفصالي، وقال الأسبوع الماضي إنه بإمكان وزراء كتالونيا طلب اللجوء السياسي في بلجيكا، مضيفا أنه يشكك في أن يحاكم بوجديمون محاكمة عادلة في إسبانيا.
واعتبر المعلقون السياسيون تصريحات فرانكن دعوة منه للمسؤولين الكتالونيين بطلب اللجوء في بلجيكا.
وقال وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، إن سيتفاجأ لو أن بلجيكا منحت اللجوء السياسي لرئيس كتالونيا السابق ، بوجديمون. وأضاف في تصريح للإذاعة الإسبانية أن ذلك سيكون أمرا غير طبيعي لو حدث.
وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية الاثنين عن لقاءات أجراها بوجديمون، رفقة وزراء في حكومته مع مسؤولين فلامون في بوركسل.
ووجه المدعي العام الإسباني، خوزيه مانويل مازا، للمسؤولين الكتالونيين تهما منها التمرد والتحريض ضد الدولة والفساد.
ويواجه بوجديمون، إذا أدانته المحكمة، عقوبة سجن قد تصل إلى 30 عاما.
وسينظر القاضي في طلبات المدعي العام، حسب القانون الإسباني.
ماذا حدث الاثنين؟
مر يوم الاثنين بهدوء، على الرغم من أن بعض المسؤولين المحليين تحدوا تعليمات الحكومة المركزية التي فصلتهم عن وظائفهم.
وقد أمهلت الشرطة المحلية في كتالونيا الوزراء الذين التحقوا بمكاتبهم ساعات للانصراف تحت طائلة "إجراءات أخرى".
قررت مدريد لأول مرة فرض إدارة مباشرة على الإقليم بتفعيل المادة 155 من الدستور، وسيؤدي هذا الإجراء إلى استبدال 150 من كبار المسؤولين في كاتالونيا.
ويرفض بوجديمون ونائبه أوريول يونكيراس إجراء الحكومة المركزية، محتجين بأن فصلهم عن مناصبهم من حق المواطنين في كتالونيا فحسب.
ما هو مستقبل الحكم الذاتي في كتالونيا؟
دعت مدريد إلى انتخابات محلية يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال متحدث باسم حزب بوجديمون إن الحزب سيشارك في الانتخابات "بمرشحين ذوي قناعة".
ويرى وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، أنه بإمكان رئيس كتالونيا السابق أن يشارك في الانتخابات إذا لم يكن قد سجن وقت إجرائها.
وقال داستيس الاثنين إنه يأمل أن تساعد الانتخابات المقبلة في "استعادة الشرعية ودولة القانون في كتالونيا".
كيف وصلت الأمور إلى ما هي عليه؟
دخلت إسبانيا في أزمة دستورية منذ أن أجرت حكومة إقليم كتالونيا الانفصالية استفتاء للاستقلال يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول، تحديا لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بأنه غير قانوني.
وقالت الحكومة الكتالونية إن 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، وهم 43 في المئة من الناخبين، صوتوا لصالح الاستقلال.
وأعلن البرلمان المحلي الاثنين استقلال كتالونيا عن إسبانيا.
وبعدها أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، حل البرلمان المحلي وإقالة بوجديمون من منصبه.
ودعا بوجديمون إلى "الاعتراض ديمقراطيا: على حكم مدريد المباشر.
وكانت كتالوينا تتمتع بأوسع حكم ذاتي في إسبانيا.
إذ تملك برلمانا خاصا، وشرطة محلية وتلفزيونا حكوميا، ولها حكومة محلية ورئيس أيضا.
وتمارس الحكومة المحلية في كتالونيا صلاحيات واسعة تشمل الثقافة والبيئة والاتصالات والمواصلات والتجارة والصحة العامة.
