وضعت موريتانيا إطارا مؤسسيا لبرنامج الإصلاح العقاري الذي كان قد بدأ العمل فيه منذ عام 2016 بدعم من البنك الدولي.
هذه العملية تهدف لجعل تسيير الأراضي "شفافا وشاملا وتشاركيا" وقد أنشأت لهذا الغرض في مدينة روصو منصة وطنية تجمع بين المجتمع المدني والدولة، ولجنة توجيهية معنية بإدارة الأراضي، وذلك خلال ورشة عمل وطنية جمعت المعنيين بملف إدارة الأراضي منظمة من قبل اللجنة الفنية للإصلاح العقاري في موريتانيا ومنظمات المجتمع المدني الموريتاني، في إطار مشروع "إدارة أفضل للأراضي من أجل الرخاء المشترك في حوض نهر السنغال".
ونظمت الورشة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومبادرة الاستشراف الزراعي والريفي، ومن المقرر تنفيذ الإصلاح الزراعي في موريتانيا على مدى 5 سنوات.
وقد ساعد هذا الاجتماع –حسب المنظمين- على تعزيز منصة الحوار الوطني، التي ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، وإعادة تجميع جميع الجهات الفاعلة (الدولة والمجتمع المدني)، وتثبيت لجنة توجيهية تتألف من وزارات الثروة الحيوانية، والداخلية واللامركزية، والزراعة، والصيد والاقتصاد البحري، والإسكان والعمران، والاقتصاد والمالية، والشؤون الاجتماعية والبرلمان وممثلون عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية واتحاديات الصيد والزراعة والثروة الحيوانية، وممثلين عن القطاع الخاص.
