صوّت البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا، في الوقت الذي أقر البرلمان في مدريد فرض الحكم المباشر على الإقليم.
وفي الاقتراع السري الذي قاطعه معارضو الانفصال، أيّد 70 نائبا في برلمان كتالونيا إعلان الانفصال، فيما عارضه عشرة، مع امتناع اثنين عن التصويت.
وبمجرد إعلان الخبر، تعالت صيحات مؤيدين للانفصال احتشدوا خارج مقر البرلمان في برشلونة.
وبالتزامن مع هذا، صوّت مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور التي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا وإقالة قادة الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة.
وقال رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوي، لأعضاء المجلس إن هناك حاجة إلى حكم مباشر لإعادة "القانون والديمقراطية والاستقرار" إلى كتالونيا.
واندلعت الأزمة في بداية الشهر حين نظم المسؤولون في كتالونيا استفتاء على الانفصال.
وقالت حكومة الإقليم إن 90 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء، والذين بلغت نسبتهم 43 في المئة من الناخبين المسجلين، أيّدوا الانفصال عن الدولة الأم.
لكن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بأن الاستفتاء غير قانوني. ومن المتوقع أن عدد الدول التي ستعترف بالإقليم باعتباره دولة مستقلة سيكون محدودا.
