بعد إحالته من الشرطة للنيابة ومثوله اليوم أمام قاضي التحقيق أمر القضاء ممثلا في قطب محاربة الإرهاب الذي يحقق في ملفات الفساد، بإحالة المدير العام لشركة أنير “وان عثمان”للسجن المدني.
وقد نظم أهالي المعتقل في وقت لاحق تظاهرة طالبوا فيها بإطلاق سراحه معتبرين أنه راح ضحية مؤامرة، لم تأخذ في عين الاعتبار التجاوزات التي سبقت توليه المنصب.
كانت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية اعتقلت الأسبوع الماضي مدير “أنير” واقتادته من مكتبه إلى إدارة الأمن حيث فتح معه تحقيق حول فساد مالي عرفته الشركة بناء على تقرير المفتشية العامة للدولة.
