قال نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني في رسالة وجهها لمؤتمر رؤساء المحاكم العربية بالتزامن مع مؤتمرهم الثامن الذي تستضيفه نواكشوط ، أكد فيها دورتهم تنعقد "في ظرف تتراجع فيه دولة القانون بشكل ثابت ومتنام" في موريتانيا "في وقت تخضع فيه ذروة المجتمع للمتابعات القضائية التعسفية، 12 شيخا (واحد منهم مع أمر بالإيداع، و11 تحت الرقابة القضائية) تم توقيفهم أو تمت متابعتهم بسبب كونهم صوتوا ضد التعديلات الدستورية غير الواردة التي قدمت لاستفتاء رفضه الشعب على نطاق واسع، وفرضته السلطات، رغم ذلك، بالتزوير والقمع، وصحفيون ونقابيون موقوفون ومتابعون لأنهم تناولوا رفض الناس لتلك التعديلات".
وأكد ولد بوحبيني أنه واثق أن رؤساء المحاكم العليا في الوطن العربي "لن يبخلوا في مدنا بما يلزم من التنوير والنصح والتوجيهات، وحتى التكوينات اللازمة في بلاد تصل فيها ميزانية التكوين في قطاع العدالة صفر أوقية".
وقدم ولد بوحبيني أرقاما عن واقع العدالة في موريتانيا، وذلك اعتمادا على دراسة مولها الاتحاد الأروبي، حيث كشفت أن "82% من الموريتانيين يفضلون اللجوء إلى طرق بديلة للحسم في نزاعاتهم خارج المحاكم. وبسبب غياب الثقة، فإن 69% من بينهم يعتبرون أن الرشوة واستغلال النفوذ ينخران جسم النظام القضائي في موريتانيا، و70% منهم يعتبرون العدالة منحازة".
