أفادت مصادر وطنية نقلا عن مصادر مقربة من دوائر صنع القرار فى موريتانيا عن الشروط التى تقدم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمنظومة الدولية قبل أي تدخل عسكرى فى الساحل
ووفقا لنفس المصادر فإن ولد عبد العزيز أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة () والرئيس الفرنسى خلال مشاركته الأخيرة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن نشر القوة المكونة من خمسة آلاف جندى يحتاج إلى غطاء من المجتمع الدولى، عبر استصدار تكليف من الأمم المتحدة ( مجلس الأمن) ، وضمن البند السابع بالتحديد، مع تعهد الدول الأعضاء في المجلس وبعض القوى المهتمة بمكافحة الإرهاب بتمويل أقله 500 مليون يورو، وأن توجه تلك الأموال للدول المنخرطة فى العمليات العسكرية على الأرض، بدل توجيهها إلى "العتاد" أو "التكوين" أو " "تسيير العمليات"، بحكم التجربة الإفريقية القاسية مع التمويل الأممى، الذى تستنزفه الدول المانحة دون أن تستفيد من الجهات المخصص لها أصلا.
ونقلا عن موقع زهرة شنقيط الذي أورد الخبر بأن شروط ولد عبد العزيز أقرها بعض رفاقه فى الساحل، وخصوصا رئيس "أتشاد" أدريس دبى، وهو صاحب أهم قوة فى المنطقة قاتلت الجماعات الإسلامية المسلحة، وكان رفضه الحديث فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أبرز مظاهر الإنزعاج مما آلت إليه الأمور خلال اجتماعات أنيويورك.
وتقول المصادر المذكورة إن الرئيس التشادى والرئيس الموريتانى رفضا الحديث فى اجتماعات الأمم المتحدة للسبب ذاته، بعد أن حاولت فرنسا جلب رؤساء الساحل للحديث أمام المشاركين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستجداء الدعم المعنوى والمادى من الدول الكبرى.
وبحسب المصدر دائما فإن الحكومة الفرنسية عبرت عن انزعاجها بقوة من الموقف الموريتانى، بعدما فهمت أن نواكشوط بإصرارها على استصدار القرار تحاول تأجيل حسم الأمور، لكن الأخيرة ترى أن القوة يجب أن تعمل لصالح المنظومة الدولية وليست شرطى فى الساحل توجهه باريس كيف تشاء.
