أكد تقرير سري لوزارة الصحة في موريتانيا وجود مابين 60ألف طن إلى 100ألف طن من الأدوية المزورة حيث أوضح التقرير أن موريتانيا باتت "منصة عائمة لتوزيع الأدوية المزورة في المنطقة".
وأفادت اسبوعية الاخبار المستقلة أن وزارة الصحة كانت تهدعداد تقرير يقترح إجراءات لتفادي تصنيف منظمة الصحة العالمية لموريتانيا ضمن الدول التي تشكل مصدرا للأدوية المزورة حول العالم.
وتوقف التقرير مع ما وصفه بـ"المنحى الخطير" الذي يأخذه تهريب الأدوية المزورة في موريتانيا اليوم، مؤكدا أنه أضحى يمثل "مشكلا شائكا للصحة العمومية في البلاد".
وتحدث التقرير عن "تسويق عشرات الأطنان من الأدوية المزورة" في موريتانيا، مردفا أن "أي دواء مزور يمكن أن يؤدي إلى عدم فعالية العلاج، كما قد يؤدي إلى تأثيرات جانبية خطرة، وفي أخطر الحالات إلى وفاة المريض"، واصفا "محاكاة أو تزوير الأدوية بأنها جريمة في كل أوساط الصحة العمومية".
ولفت التقرير إلى ضرورة "متابعة سلسة التوزيع، وجميع العناصر المتعلقة بالموضوع والتي تمس قطاع الأدوية في موريتانيا".
كما استعرض التقرير الذي قدمت الصحيفة قراءة شاملة الدعائم التي تسهل عملية تهريب الأدوية المزورة في موريتانيا، ومنها ضعف إمكانيات الجهات المسؤولة عن محاربة تهريبه، وهشاشة الحدود، وغموض شبكة التوزيع، وغياب الرادع القانوني
