يعتبر قرار توقيف بث جميع القنوات المستقلة في موريتانيا أكبر أزمة تواجه القنوات الخصوصية منذ تحرير الفضاء السمعي البصري
بعد انتهاء مهلة كانت قد منحتها شركة البث لتلك القنوات من أجل تسديد ديونها ظهرت تلك القنوات وهي (دافا والساحل والوطنية والمرابطون وشنقيط) وهي متوقفة عن العمل نتيجة لحجبها من قبل شركة البث.
القنوات المستقلة في موريتانيا تم ترخيصها على أساس تجاري ما يجعلها يجب أن تدفع ضرائب لشركة البث مقابل عملية البث التي تتولى تلك القنوات.
