طلبت قطر من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة للفصل في نزاع مع دولة الإمارات، بحسب تقارير.
ويعد هذا بمثابة تصعيد من جانب قطر، التي تقدمت بشكوى تجارية لمنظمة التجارة العالمية ضد الإمارات والسعودية والبحرين، في يوليو/ تموز الماضي.
ومنحت الشكوى الأولية مهلة مدتها 60 يوما لتسوية المسألة عبر محادثات دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي التي قد تستغرق سنوات.
لكن قطر تلقت في 10 أغسطس/ آب الماضي رسالة من رئيس هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أشار فيها إلى أن الإمارات لن تشارك في مشاورات مع قطر.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قالت قطر في وثيقة نشرتها منظمة التجارة العالمية إنه "نتيجة لرفض الإمارات إجراء مشاورات مع قطر، لم يتم حل النزاع".
ولم تذكر الوثيقة السعودية والبحرين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت قطر ستطلب أيضا الفصل في شكواها ضد الدولتين أم لا، وفقا لرويترز.
قطر "تدعم اقتصادها بـ38 مليار دولار" أثناء أزمة الخليج
وجاءت تلك التطورات بعد مقاطعة أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، لاتهامهم الدوحة بتمويل "الإرهاب" وجماعات مسلحة فى سوريا والارتباط مع إيران.
ودأبت قطر على نفي هذه الاتهامات.
وأبلغت السعودية والإمارات والبحرين منظمة التجارة العالمية أنها تعاملت مع قطر على هذا النحو وفقا لاعتبارات الأمن القومي، معتمدة على استثناء مثير للجدل وغير مسبوق تقريبا تسمح به قواعد المنظمة.
ولن يتم البت في النزاع تلقائيا. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية تستطيع الإمارات رفض طلب قطر الأول بتشكيل لجنة نزاع، لذلك يتعين على قطر أن تقدم طلبا في اجتماعين لهيئة تسوية المنازعات قبل تشكيل لجنة.
وقالت الدوحة إنها ستقدم الطلب الأول فى الاجتماع القادم يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
