كشفت وزيرة الإسكان آمال بنت مولود عن قيام قطاعها بإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لتتمكن من احترام تطبيق مبدأ قطعة واحدة لكل أسرة.
جاء ذلك خلال جلسة استجواب بالبرلمان قدمه لها النائب عن حزب تواصل المعارض حمدي ولد ابراهيم
وقد أوضحت الوزيرة أن البرنامج المعلوماتي سيمكن عند بدأ العمل به من التعرف على جميع المستفيدين من القطع الأرضية والإحاطة بالمشاكل المطروحة بالاستعانة بالرقم الوطني بحيث يتم التوصل بجميع المعلومات المتعلقة بالشخص المستفيد.
وسيبدأ استخدام البرنامج بعد شهر من الآن إذ سيمكن من طباعة وثيقة منح جديدة من خلال رقم تصنيفي يحمل جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد، وكذلك وضع سجل عام يوثق جميع العمليات التي يقام بها
