في إطار إنشاء مجموعة دول الساحل لقوة عسكرية مشتركة من أجل ضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة المعروفة بأنها من أكثر بؤر التوتر الأمني سخونة في القارة والعالم
تم الكشف من طرف قائد القوة المشتركة الجنرال ديدي داكو عن مساهمة مختلف الدول الأعضاء في مجموعة الخمس للساحل في القوة المشتركة المكلفة بمحاربة الإرهاب في المنطقة، حيث قال
بأن على مالي والنيجر تعبئة كتيبتين لكل منهما مقابل كتيبة واحدة لكل من البلدان الثلاثة الأخرى (بوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد)، وفقا للجنرال داكو.
وأكد داكو على أهمية تدريب القوة المشتركة جيدا وتجهيزها بأفضل العتاد وتخطيطها وإدارتها بكفاءة؛ مع تقاسم أفضل للمعلومات الاستخبارية؛ والتنسيق الجيد مع القوى الشريكة مثل بعثة الأمم المتحدة وقوة برخان.
وقال قائد القوة المشتركة "إن الجهود تتركز حاليا على" وضع محاور الدفاع " التي تتمثل في الشريط الحدودي بين مالي وموريتانيا (المنطقة الغربية)، وبين مالي والنيجر وجزء من بوركينا فاسو (المنطقة الزمنية المركزية) وكذلك حدود النيجر تشاد (المنطقة الشرقية). وعقب إنشاء الوحدات في الميدان، يريد الجنرال داكو أن "تبدأ العمليات في أقرب وقت ممكن".
ويقع مركز القيادة الرئيسي في سيفاري (موبتي، شمال وسط مالي). وقد عهد إلى مالي بقيادة القوة في المرحلة الأولى على أن تكون دورية بعد ذلك.
ووفق مراقبين فإن الإرادة السياسية للتفعيل السريع واضحة من طرف الدو الأعضاء، لكن العائق الأكبر يتمثل في تعبئة الموارد المالية الازمة والذي قد يستغرق وقتا فمن أصل ميزانية إجمالية قدرها 423 مليون يورو لتنفيذ القوة المشتركة بين مجموعة الخمسة والساحل، ليس هناك سوى 50 مليون يورو في أغسطس بفضل الاتحاد الأوروبي.
وكان قادة دول مجموعة الساحل قد طالبو علي هامش الدورة 72للجمعية العامة للأمم المتحدة أطرافا دولية عديدة بتوفير الدعم الكافي للقوة التي وصفوها بأنها ستكون صمام الأمان الوحيد للمنطقة من الإرهاب ، الرئيس الدوري لمجموعة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا صرح بأن سرعة تفعيل القوة المشتركة للمجموعة ستكون مفيدة ليس فقط لبلدان هذا الفضاء ولكن أيضا لأوروبا.
