في خضم تصاعد الخلافات بين رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو والرئيس محمد ولد عبد العزيز أوفد البنك المركزي الموريتاني الأسبوع المنصرم مفتشين إلى البنك العام لموريتانيا GBM، المملوك لرجل الأعمال المقيم في المغرب محمد ولد بو عماتو، والذي أصدر القضاء مذكرة اعتقال في حقه فاتح سبتمبر الجاري.
وكشفت مصادر على علاقة بالملف للأخبار أن المفتشين بدؤوا عملهم في البنك الواقع في قلب العاصمة نواكشوط، وذلك بعد ورود اسمه في التحقيقات التي يتهم فيها شيوخ ونقابيون وصحفيون بتلقي رشى من رجل الأعمال ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ.
وسبق للبنك أن دخل أزمة مع البنك المركزي في بداية العام 2013، وذلك اعتمادا على تقرير شامل أعدته المفتشية العامة للدولة - إبان حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله - عن وضعية البنوك الموريتانية والتهرب الضريبي الحاصل فيها، وطلبت منه أنذاك اتخاذ إجراءات تلزم المعنيين برد بعض الأموال المأخوذة باسم الدولة، والالتزام بالضرائب القانونية المنصوص عليها، ووقف التحايل الضريبي.
وتضمنت التقرير الذي نشرت "الأخبار" مضامينها في 2013، وتم توقيعه في يوليو 2008 قبل شهر من الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله أن أغلب البنوك التجارية في موريتانيا تقوم باستخدام مناورات تزويرية فيما يتعلق بتصريحاتها الضريبية. حيث يمكن اكتشاف التناقض بين التصاريح المقدمة إلى المصالح الضريبية وتلك المقدمة إلى البنك المركزي.
والأخطر من ذلك، كما تقول الوثيقة، أن هذه المخالفات لا تتعلق فقط بالتزوير بمعنى الكلمة، بل تتعلق أيضا بـ"اختلاس المداخيل الضريبية" التي تجبى من الزبائن وتكدسها البنوك بدلا من دفعها إلى الدولة. وكمثال على ذلك اختلاس الرسوم على تقديم الخدمات (TPS) التي تجبيها البنوك باسم الدولة ولا تتم إعادة دفعها بشكل تلقائي.
وتتهم الوثيقة كافة البنوك في موريتانيا ــ باستثناء "باميس" و"شنقيط بنك" ــ بالتورط في مثل هذه الممارسات، وتخلص إلى مبالغة بنك ولد بوعماتو (GBM) على نحو خاص فيها.
وقد أصدر بو عماتو في مارس 2013 بيانا اتهم فيه البنك المركزي الموريتاني باعتماد "مخطط يقوده لتدمير البنك العام لموريتانيا (GBM)"، واصفا البنك المركزي بأنه "تحول إلى مجرد أداة في يد السلطة لتصفية الحسابات مع البنوك والفاعلين الاقتصاديين الذين يرفضون الرضوخ للظلم والاستبداد، يواصل مخططه لزعزعة استقرار مجموعة بوعماتو، متذرعاً بحجج مفتراة".
